قسنطيني يدعو إلى التعبئة لضمان نجاح التشريعيات

أكد، أمس، الرئيس المدير العام لقسم المغرب العربي بمجمع ''أرسيلور ميتال''، السيد فانسون لوغويك، أن فرع الشركة في الجزائر سيعزز وجوده في البلد في الوقت الذي أغلق فيه المجمع العديد من مصانع الصلب عبر العالم بسبب تراجع الطلب، موضحا أن المجمع يتوفر على كل ما يجب لتعزيز مكانته في السوق الجزائرية التي تتميز بالحركية والنمو.
وأضاف السيد فانسون لوغويك أن فرص الاستثمار بالنسبة لمجمع بحجم أرسيلور ميتال متعددة على مستوى كل الدول وخيار الاستثمار في الجزائر يقوم على استقرار الاقتصاد والهيئات ودعم السلطات العمومية.
كما أوضح أن فرع أرسيلور ميتال - عنابة سيطلق في الجزائر مخططا تنمويا يتم تمويله برفع رأس المال وأمواله الخاصة الموجهة لرفع قدراته الإنتاجية إلى 4,1 مليون طن في السنة مقابل أقل من مليون طن في السنة حاليا.
واعتبر المتحدث أن ارتفاع الطاقة الإنتاجية لمركب الحجار الذي تملك أرسيلور ميتال 70 بالمائة من أسهمه في حين تعود 30 بالمائة إلى المجمع العمومي الجزائري سيدار، سيساهم في تغطية الطلب المحلي والتقليص من فاتورة الواردات.
واعتبر السيد لوغويك أن الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار ستتكفل بالبرنامج الذي يعتبر دليل ثقة اتجاه الاقتصاد الجزائري الذي يدعمه البرنامج التنموي الرئاسي.
وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ البرنامج في الوقت الذي يشهد فيه توفر التمويلات بعض العراقيل، إضافة إلى الأزمة المالية في أوروبا وارتفاع قيمة العرض الذي فاق الطلب في أوروبا وفي حوض المتوسط، وأضاف قائلا إن ''الاقتصاد الجزائري المدعم من قبل برنامج الاستثمارات الخماسي يعتبر بديلا تنمويا ممتازا مقارنة بالأزمة التي تضرب أوروبا''.
ولدى تطرقه للأزمة التي شعدها المجمع خلال الأشهر الماضية، التي تسببت في ردة فعل من قبل الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، اعترف السيد لوغويك الذي كان على رأس المركب آنذاك بدور بنك الجزائر الخارجي في تسوية هذا الخلاف.
وذكر بأنه منذ انطلاق المفاوضات مع بنك الجزائر الخارجي كانت له نفس الاستراتيجية وهي علامات قوية للمصداقية والتناسق والاستمرارية وهامة بالنسبة لمجمع بحجم أرسيلور ميتال.
وقال السيد لوغويك إن مقاربة بنك الجزائر الخارجي ارتكزت على سداد مهنة أشد صرامة ولم تهمل أية تفاصيل تخص مجال تأمين عرضها مع اعتماد مسعى صارم أثار اهتمام المجمع فيما يتعلق بمستوى الضمانات المطلوبة والعمليات المتبعة من أجل استكمال الاتفاق.
في هذا الاتجاه، أوضح المسؤول الأول عن مجمع أرسيلور ميتال لمنطقة المغرب العربي أن اتفاق التمويل الموقع عليه الأسبوع الماضي مع البنك الجزائري قد أبرم على أساس تصور استراتيجي، مضيفا أن ''هذا التصور الذي يدخل في إطار الشراكة والمقاولة لرئيس بنك الجزائر الخارجي دون إنكار قواعد البنك من حيث تغطية الأخطار قد أظهر إبداعا من خلال اقتراح تسيير مالي سمح بوضع ضمانات كافية تمكن أرسيلور ميتال من رفع رأسمالها''.
وينص الاتفاق المبرم بين الطرفين على تحويل الضمان الدولي المقدر بـ 120 مليون دولار الذي طالب به بنك الجزائر الخارجي من أجل إعادة شراء ديون أرسيلور ميتال لدى البنك الفرنسي'' سوسييتي جينرال الجزائر'' في شكل حصص لرفع الرأسمال.
وردا على سؤال حول تحديات الفرع الجزائري، أكد السيد لوغويك أنها تتمحور حول هدفين رئيسيين وهما اعتماد خطة استثمارية جديدة والحفاظ على  السلم الاجتماعي على مستوى المركب.
وقال السيد قسنطيني أمس على أمواج القناة الدولية للإذاعة الوطنية ''ينبغي علينا التجند للمشاركة في الانتخابات حتى نضمن نجاحها وحتى يتحقق التغيير من خلال برلمان يمثل الشعب حق تمثيل''. وحث المواطن على ان يكون ''حازما''، مشيرا إلى ''نفاد صبر الشبيبة التي تسعى إلى التغيير على غرار رئيس الجمهورية'' على حد تعبيره.
وبعد أن أشار إلى وجود ''إحباط اجتماعي كبير على خلفية آمال كبيرة أيضا، أوضح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أنه ''لو تبنينا غدا موقفا سلبيا لن نلوم إلا أنفسنا''، معربا في ذات السياق عن أمله في أن تنظم انتخابات ''نزيهة وشفافة وناجحة''.
وأوضح في هذا الصدد أن الإدارة اتخذت احتياطات على كل المستويات، بما يكفل نزاهة الانتخابات، ملحا على أهمية مشاركة الناخبين بكثافة.
واقترح السيد قسنطيني جعل التصويت إجباريا قصد حث الأشخاص على الانتخاب ''ولو بورقة بيضاء في حالة ما إذا كان الشخص غير مقتنع بالمترشحين المتنافسين''، مذكرا بتضحيات الشعب الجزائري الذي كافح من اجل انتزاع حقوقه خلال الفترة الاستعمارية.
وقال في هذا الصدد انه من غير المعقول أن يرفض أشخاص التصويت، وذلك لأن الامتناع يعد ''عملا سلبيا لا ينفع أحدا'' على حد قوله، وعبر عن معارضته للذين يدعون إلى المقاطعة، مبديا أسفه لقرار حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية عدم المشاركة في اقتراع 10 ماي المقبل.
كما أعرب السيد قسنطيني عن معارضته لكل استعمال للدين لأغراض انتخابوية حيث قال ''لا اعترف لأحد بحق استعمال الدين لأغراض سياسية، لأن ذلك يتنافى تماما مع الأخلاق'' واصفا كل محاولة لاستعمال الدين لأغراض انتخابوية ''بالاحتيال والعمل الإجرامي''.