قسنطيني: الجزائر ليس لديها ما تخفيه بشأن المفقودين أكد أنّ الأرقام المقدمة مضخمة واقترح يوما وطنيا لهذه الفئة

أكد مصطفى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الانسان أمس، أن الجزائر ليست لديها ماتخفيه بشأن ملف المفقودين خلال مباحثاتها مع مع مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان .
قال قسنطيني في تصريح للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية “ليس لدينا أي شيء نخفيه ومستعدون لتقديم كل المعلومات التي تطلبها محدثتنا” نافي بيلاي. وأكدت المفوضة العليا لحقوق الانسان لدى هيئة الأمم المتحدة نافي بيلاي أنها ستبحث خلال مهمتها في الجزائر التي تستمر ثلاثة أيام “مسألة الذين فقدوا خلال العشرية السوداء”.
وقدر قسنطيني عدد ملفات المفقودين التي بحوزته ب 7200 شخص، بينما كان رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى تحدث في 2010 عن 6448 مفقودا. وأوضح المحامي أنه يجب وضع “هذا الملف الشائك” في إطاره لأن “الجزائر كانت تحارب الإرهاب”. وتابع “اختفاء الاشخاص لم يكن بإرادة ولا بتنظيم من الدولة، لكن أعوانا للدولة كانت لهم تصرفات غير قانونية” وإضاف “الدولة مسؤولة لكنها ليست مذنبة”. ونفى رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان ما تروج له بعض الأطراف عن وجود 18 ألف مفقودا، مطالبا بأدلة تثبت هذه الأرقام المبالغ فيها، مؤكدا بأن عدد المفقودين لا يتجاوز 7204 مفقود. وأضاف قائلا “لقد عملنا جاهدين حول هذه المسألة التي قدمت الدولة حلا بخصوصها، وقد لا يكون حلا كاملا لكن في كل الأحوال يمكن القول بأن الجزء الأكبر من الحل” قد تم تقديمه.
واعتبر أن المنظمات الأممية أخطأت في التقدير حين اعتبرت أن الجزائر “لم تشن حربا على الإرهاب بل ضد السكان المدنيين أو مقاومة مسلحة، وهو تقييم خاطئ”، مذكرا بأن هذه المنظمات “انتبهت للأمر لكن بعد فوات الأوان بعد أحداث سبتمبر 2001، حيث أخذت الأحداث منحى آخر لكن من الضروري تصحيح هذا التقييم الخاطئ”.
وفي رده على سؤال حول بعض حالات المفقودين الذين لم تتم تسوية أوضاعهم بعد أوضح السيد قسنطيني، أن الملف أغلق بشكل نهائي بالنظر إلى أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. واستطرد قائلا “إننا ملزمون باحترام أحكام القانون لا سيما وأنه خضع لاستفتاء بنسبة 85% لكن قد تكون هناك أحكام إضافية يتم إدراجها”.
وبخصوص هذه الأحكام أوضح قسنطيني أنه من بين مطالب عائلات المفقودين “رد الاعتبار” لهم، مضيفا أنه “لا يجب الخلط بين المفقودين والارهابيين وهو أمر مهم جدا بالنسبة لهم وبالنسبة لأبنائهم ولذاكرة المفقودين”. واعتبر أنه “ربما يجب التفكير في تخصيص قانون أساسي للمفقودين” ويوم وطني بالنسبة لهم بشكل “يسمح بنفادي تكرار هذه الظاهرة المؤلمة جدا بالنسبة للجزائر في المستقبل”. وفي هذا الصدد أوضح قسنطيني أنه “قد تكون هناك إجراءات أخرى كفيلة بالدراسة ونحن مستعدون للنقاش لكن ومع هذا فقد تم إيجاد حل للجزء الأكبر من المشكل،
وأفاد قسنطيني أن هناك مجموعة من الأشخاص الذين يطالبون بإجراءات أخرى، وأن ذلك من حقهم مذكرا من جهة أخرى أن 95 بالمائة من عائلات المفقودين وافقت على مبدأ التعويض. وأكد قائلا أن “هذه الأسر تم تعويضها و قد قبلت طي الصفحة”.