قسنطينة شبه مشلولة جراء تداعيات الاحتجاجات الأخيرة قطاع طرق استغلوا انتفاضة الكهرباء للابتزاز والنهب

شهدت ولاية قسنطينة بمختلف بلدياتها وأحيائها السكنية خلال الأيام الأخيرة، جملة من الاحتجاجات على غرار بعض ولايات الوطن بلغت ذروتها بعدما أقدمت مجموعات من الشبان الغاضبين على شل العديد من الطرقات تعبيرا منهم عن تذمرهم جراء انقطاع التيار الكهربائي المتكرر على امتداد فترات طويلة، الأمر الذي ولد الكثير من الاحتقان وسط هؤلاء نظرا لتزامن المشكل مع فصل الحر وشهر الصيام.
مما زاد الأمر سوءا استغلال قطّاع الطرق لانتفاضة انقطاع الكهرباء كذريعة للابتزاز والنهب والسلب، وفي ظل هذا الوضع المزري استنجد المواطنون بالسلطات المعنية لوضع حل استعجالي فوري يحد من الأزمة الراهنة، خاصة وأن مدة الانقطاع بلغت حدود ال20 ساعة في بعض الأحياء خلال اليوم الواحد، مما زاد من ارتفاع حصيلة الخسائر لعدد من التجار الذين يعتمدون على الطاقة الكهربائية في نشاطهم التجاري، كالخبازين وتجار المواد الغذائية والألبان واللحوم بمختلف أنواعها والأسماك، وذلك بسبب توقف غرف التبريد مما أدى إلى تلف مختلف المواد التي امتلأت بها حاويات القمامة بشكل يومي، وتوقف الكثير من التجار عن ممارسة نشاطهم التجاري لوقوعهم بين خيارين أحلاهما مر، مغبة الإفلاس أو تسويق مواد استهلاكية فاسدة وقتل الناس، وقد بلغت نسبة الخسائر منذ دخول شهر رمضان إلى 40 بالمائة. من جانب آخر، تسبّب انقطاع التيار الكهربائي في توقف نشاط مقاهي الانترنيت ومكاتب الدراسات وغيرها من المرافق التي تعتمد على الكهرباء، وكذا تعطل الأجهزة الكهرومنزلية للعديد من المواطنين، وبالموازاة مع استمرار المشكلة يواصل المواطنون مناشدة الهيئات الوصية مباشرة حلول استعجالية من شأنها معالجة هذا الإشكال فورا، وكذا تبني استراتيجية مستقبلية عقلانية لتوسيع الاستثمار في المجال ولو مع متعاملين أجانب، وبناء المحولات الكهربائية والحد من الضحك على أذقان الناس بالزعم القائل “أنه كلما زاد معدل استهلاك الطاقة الكهربائية عن الحدود المألوفة مع ارتفاع درجات الحرارة يحدث انقطاع التيار الكهربائي”، لأنها لا تتماشى وذكاء العصر في 2012، في وقت ما تزال سمات البداوة تطغى على مدينة عريقة مثل قسنطينة وضواحيها التي تعيش في العصر الحجري بدون مكيفات الهواء ولا أجهزة كهرومنزلية في عز الصيف والحرارة القاسية والرطوبة العالية، وفي شهر الصيام الذي صار القسنطينيون يتناولون فيه وجبة الإفطار على ضوء الشموع في جو رومانسي مهيب! وتؤكد مصادر رسمية بأن أزمة الانقطاعات الكهربائية في الجزائر، بدأت منذ سنة 2000 وأخذت تتطور وتتعقد إلى أن استدعت تدخل الدولة بما عرف ب«قانون الكهرباء” الصادر سنة 2002 والذي تضمن تحرير إنتاج الطاقة الكهربائية وتمكين المتعاملين الأجانب من الاستثمار فيه، وهو الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ بعدما انقطع التيار الكهربائي عن كامل ولايات الجزائر لمدة قاربت ال5 دقائق وذلك مساء الثالث فيفري 2003، وهي الواقعة التي هيأت الجزائر لها قرار تسليم إنتاج الطاقة الكهربائية للأجانب بحصة قدرها 57 بالمائة من الحاجة الوطنية للكهرباء، إلا أنّ الانقطاعات بقيت مستمرة لتلحق خسائر فاقت 200 مليار سنتيم على مستوى النشاط التجاري.