قسنطينةانتهاء الدراسة لإزالة 2200 شاليه يحوي مادة الأميونت

أكد وزير الاتصال السيد ناصر مهل أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام جاء ''ليحدد بوضوح'' قواعد وآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة في الجزائر، مضيفا أن هذا النص يضمن ''حماية أفضل'' للصحافيين على الصعيد الاجتماعي والمهني كما ''يلغي عقوبة الحبس'' عن الجنح الصحفية ويكرس مساعدة الدولة للصحافة وينظم نشاط الوكالات الاستشارية للاتصال.
وأضاف الوزير لدى عرضه مشروع هذا القانون أمام لجنة الثقافة والإعلام والشباب والسياحة بمجلس الأمة أنه يقترح ''تأطيرا أفضل'' لنشاط الصحافة المكتوبة وينشئ ''سلطة ضبط'' لهذه الصحافة كما يتكفل بالنشاط السمعي البصري وينشئ له ''سلطة ضبط'' الى جانب تكفله أيضا بوسائل الإعلام الالكترونية. كما جاء مشروع القانون -يضيف السيد مهل- لـ''يوضح ويوسع حق الرد والتصحيح'' إلى وسائل الإعلام الالكترونية.
وفي ذات السياق أوضح وزير الاتصال أن مشروع النص المتضمن 132 مادة يتكفل بجملة من المبادئ الأساسية، منها توفير حماية أفضل للحياة الخاصة للمواطن وضمان حقه في الإعلام  وتأطير شروط ممارسة مهنة الصحفي (عقد العمل ومجلس آداب وأخلاقيات المهنة وبطاقة مهنية وتأمين على الحياة إلى آخره. وأضاف أن المشروع يتكفل أيضا بضبط النشاط الإعلامي الذي ينبغي -كما قال- أن يسمح ببلوغ ''توازن بين الواجبات والحقوق لمختلف المتعاملين''، معتبرا أن فتح النشاط السمعي البصري لرأس المال الخاص الجزائري ''قفزة هامة'' في هذا المشروع.
من جهة أخرى ذكر السيد مهل أن مسعى إعداد هذا النص يصب في إطار ''تقديم قانون عصري'' يأخذ في الحسبان مختلف التحولات التي جرت داخل البلاد أو خارجها والتكفل بالمشاكل العملية في مجال ممارسة النشاط الإعلامي وإدراج تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال عبر العالم.  وفي هذا الإطار ذكر مهل بأن التجربة المعاشة منذ 1990 إلى اليوم سمحت بتحديد عدد معين من المشاكل الحقيقية منها ''اختلال'' في تنظيم الصحافة المكتوبة و''عدم احترام'' آداب وأخلاقيات المهنة في بعض الحالات و''غياب تأطير قانوني'' للنشاط السمعي البصري و''غياب سلطة ضبط''  سواء تعلق الأمر بالصحافة المكتوبة أو مجال السمعي البصري.
كما أفرزت الممارسة -يضيف الوزير- تسجيل ''فراغ قانوني'' لوسائل الإعلام الالكترونية ناهيك عن ''هشاشة'' الوضعية الاجتماعية والمهنية للصحفيين ووجود ''عقوبات سالبة للحرية'' تجاه الصحفيين في قانون .1990 

أنهت شركة الهندسة المعمارية ''صول'' بقسنطينة دراستها الميدانية التي تهدف إلى إزالة مادة الأميونت المضرة بصحة المواطن، والمتواجدة على مستوى شاليهات حي القماص والمقدر عددها بـ2200 شالي القماص، حيث أكد مدير مكتب الدراسات السيد صالح باهي، أن الدراسة الميدانية التي قامت بها فرق مكتبه أثبتت وجود مادة الأميونت الخطيرة بالعديد من الشاليهات والبناءات على مستوى ولاية قسنطينة، على غرار شاليهات أحياء القماص، الخروب، قطار العيش وكذا عين الباي وغيرها.
وتهدف العلمية لتفادي انتشار الأمراض الخطيرة بسبب نوعية السكنات والمواد المصنوعة بها، أخطرها الأميونت المضر بصحة المواطن، والتي تساهم في انتشار الأمراض المزمنة، حيث سجلت 40 حالة سرطان بحي سوطراكو لوحده  بين 1998 و,2009 حسب إحصائيات قام بها السكان، ناهيك عن ظهور أمراض أخرى كالحساسية والربو.وأضاف المتحدث أن مكتب الدراسات قام بتقييم عدد الشاليهات المصنوعة بمادة الأميونت، والتي بلغت قرابة الـ 2200 شاليه، في انتظار لجنة الحي التي تعمل حاليا على جلب كامل ملفات السكان قصد دراستها للقيام بعملية التصفية، وبذلك الشروع في إزالة هذه الشاليهات وهذا بالتنسيق مع مديرية البيئة.
من جهة أخرى، طمأن مدير مكتب الدراسات سكان البنايات العادية و المتواجدة على مستوى حي القماص قرب هذه الشاليهات عدم تعرض بناياته للهدم كونها غير مصنوعة بمادة الأميونت، مضيفا في نفس السياق أن مختصين من مديرية البيئة سيعملون على إزالة هذه المادة والتخلص منها بعيدا عن السكان لخطورتها، كما أشار المتحدث إلى قيام مكتبه بتجهيز مخططات بناء لأصحاب شاليهات حي القماص، وهذا من خلال وضع نموذج بناء على شكل فيلات.