قرض "التحدي" فاشل ... وبنك "بدر" بالجلفة لم يمنح سوى قرضين منذ 2011فلاّحو الجلفة خمّاسة في أراضيهم الخصبة

من بساتين مسعد
"اذا كانت السلطات الجزائرية قد امتلكت زمام المبادرة وأقرّت حلولا من أجل تشجيع الفلاح على خدمة أرضه، فلماذا لا تعالج الاختلالات والعراقيل التي ظهرت أثناء تنفيذ تلك السياسات؟" ... هذه خلاصة صرخة مستثمر فلاحي في بلدية زكار بولاية الجلفة صرف أكثر من 100 مليون سنتيم من أجل الاستفادة من قرض "التحدي"، ولكن بنك الفلاحة والتنمية الريفية كان لديه رأي آخر بخصوص تمويل الفلاحين وهو إجبارية دفع تسبيق 20% عن كلفة الاستثمار في ميدان الفلاحة ... تسبيق قد يصل إلى مبلغ "مليار سنتيم" يستحيل الحصول عليه اذا كان المشروع الاستثماري جادا وطموحا مثلما هو الأمر مع المستثمر "بصري حسين".
المستثمر "بصري حسين" حكى بكثير من الأسى واقع الفلاحة في ولاية الجلفة من خلال تجربته التي اعتبرها "نموذجية" وتعبّر عن حال الفلاحين بولاية الجلفة، لا سيما من لا يملكون الموارد المالية من أجل القيام بأبسط الإجراءات الإدارية فما بالك دفع تسبيق مالي من كلفة الاستثمار؟ وهو ما جعل الفلاح الجلفاوي خمّاسا في أرضه لدى المستثمرين الذين يقومون بكرائها، يقول ذات المتحدث. والدليل حسب ذات المتحدّث هو أن قرض "التحدي" الذي أقرته الدولة سنة 2011 لم ينجح في ولاية الجلفة ... كون مصالح الفلاحة تشير إلى أنه منذ فيفري 2011 الى غاية سنة 2013 لم يستفد من قرض "التحدي" بولاية الجلفة سوى ملفان اثنان !!!
والمشكلة حسب نفس المتحدث لا تكمن في التسبيق فحسب، بل تكمن أيضا في الطريقة التي تتعامل وكالة بنك "بدر" بالجلفة مع طالبي قرض "التحدي". حيث أشار المستثمر المذكور إلى أن الملف المطلوب إنشاؤه من أجل الاستفادة من قرض "التحدي" لا يتضمن إشارة إلى دفع تسبيق 20% من تكلفة الاستثمار. وهو ما اعتبره محدثنا "تدليسا" لأن تكلفة الملف وحدها تقدّر بعشرات الملايين بالنظر إلى إجبارية إجراء دراسات مختلفة.
الدولة الجزائرية تقتل القرض الفلاحي ... ومع سبق الإصرار والترصّد
قضية القرض الفلاحي "التحدي" ليست حلا لمشكل تمويل مشاريع الاستثمار الفلاحي، بل هي إجراء قانوني له احتمالان: إما أن واضع شروط الإستفادة من قرض "التحدي" قد جاء من كوكب آخر ولا يعلم أن جل الفلاحين يعدمون الإمكانيات المالية من أجل دراسات وملف تتجاوز تكلفته عشرات ملايين السنتيمات فضلا عن كونهم من ذوي المستوى الدراسي المحدود ما لا يسمح لهم بفهم دراسات الجدوى لدى مصالح البيئة ودراسات الجدوى السوسيو اقتصادية ودراسات ووو ... وأما الاحتمال الثاني فهو أن شروط الاستفادة من قرض "التحدي" هي مؤامرة مع سبق الإصرار والترصد من أجل قتل الفلاحة ...
وحسب أحد الفلاحين ممن التقتهم "الجلفة إنفو"، فان قرض "التحدي" قد تضمن شرط إجراءات لدى مكاتب دراسات مختلفة مثل الدراسات الخاصة بمخطط مسح الأراضي الفلاحية، الدراسات الخاصة بهيكل تربية الأبقار والسكن الريفي، دراسات الجدوى التقنية والاقتصادية. وهي كلها دراسات تتجاوز أقلها تكلفة 10 ملايين سنتيم وتقع على عاتق الفلاح اذا كانت مساحة المستثمرة تتجاوز 10 هكتارات مع العلم أن الفلاح مجبر على تحضير 10 نسخ عن كل دراسة. كل هذه الإجراءات القاصمة ليصطدم الفلاح في النهاية بشرط التمويل الذاتي عن طريق تسبيق 20%.
أما آن الأوان لمراجعة شروط قرض "التحدي" ؟
ولاية مثل الجلفة، تعتبر فلاحية بالدرجة الأولى ونهضتها الصناعية مرتبطة بدرجة كبرى بمواردها الطبيعية، قد فشل فيها قرض "التحدي" المعفى من الفوائد طيلة 03 سنوات ولم يتم معالجة سوى ملفّين اثنين منذ تاريخ اقرار هذا القرض في فيفري 2011 والى غاية اليوم ... ألا يدعو ذلك الى ضرورة التساؤل حول أسباب عدم نجاعة هذا القرض؟
ولماذا لا يتم تمديد فترة الإعفاء الى خمس سنوات على الأقل كون الإستثمار الفلاحي يعتمد على ما تجود به الأمطار؟
ولماذا لا تكون تكاليف الدراسات الخاصة بالمستثمرات الفلاحية التي تتجاوز مساحتها 10 هكتارات على عاتق الدولة مثلما هو الأمر مع الأقل من 10 هكتارات؟
ولماذا لا يتصل مسؤولو بنك "بدر" ميدانيا بالفلاحين خصوصا وأن الفلاح لا يعرف دهاليز الملفات والإدارات و الوثائق ودراسات الجدوى و غيرها؟
هذه أسئلة يطرحها فلاحو ولاية الجلفة على الوزارة و يتمنون أن يتبناها المنتخبون والمسؤولون ... لأن الفلاحة في الجلفة هي عماد كل الصناعات سواء صناعة غذائية أو صناعة تحويلية.
أحد الفلاحين من الجلفة قال مخاطبا المسؤولين " نِتمَنّاوكُم كَرمة فيها الكَرْموس ... وحاشا تكونو ذُكّارة فيها النّاموس" ...