قرروا الشروع في إضراب ابتداء من اليوم.. الأخصائيون ينصحون ولد عباس بالبقاء في البيت وترك الوزارة

قررت النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم، وفي حالة عدم تسجيل أي استجابة من طرف الوزارة الوصية لمطالبهم سيتم الدخول في إضراب مفتوح بداية من 1 أفريل المقبل.

وقال محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في ندوة صحفية عقدها بمقر النقابة، إن هذه الأخيرة تلقت استدعاء من طرف وزارة الصحة بتاريخ 14 مارس 2012 لحضور جلسة حوار التي انعقدت بتاريخ 15 مارس، مشيرا إلى أن هذه الجلسة عرفت حضور المدراء المركزيين وأعضاء النقابة ودامت نصف ساعة، منتقدا بشدة غياب الوزير والأمين العام، انتهت بالتوقيع على محضر عدم الصلح الذي فضلت الوزارة الوصية استعماله كذريعة لتكسير الإضراب أمام العدالة وتريد من خلاله أيضا تطبيق القانون بطرقية غير قانونية.
وكان ولد عباس في مراسلة وجهها للنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين قد قال إن الوزارة استجابت لكل مطالب الأخصائيين، وهنأهم على توقيف الإضراب الذي شرعوا فيه منذ خمسة عشرة يوما، كما نصحهم بالعدول عن قرارهم المتعلق بالدخول في إضراب مفتوح.
وأبدى رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين استغرابه من السياسة المنتهجة من قبل وزارة الصحة، قائلا "المطالب التي سلمت للوزير بتاريخ 27 جوان 2010 هي نفسها التي سلمت له منذ ثلاثة أشهر"، مشيرا إلى أن الوزير لم يحدث أي تغير منذ جلوسه على كرسي الوزارة، مثمنا جرأة بن بوزيد التي دفعته إلى مراجعة القانون الأساسي، متسائلا في نفس الوقت عن الأشياء الجديدة التي أضافتها النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين حسبما تزعمه ولد عباس في المراسلة التي تلقتها نقابة الأخصائيين منذ أسبوع.
ومن جهة أخرى، قال يوسفي إن المستشفيات لازالت تعاني من ندرة أبسط الأدوية كالأوكسجين، مستدلا بالأزمة التي عاشتها مختلف المستشفيات أمس الأول.
ونصح محمد يوسفي، ولد عباس بالبقاء في داره إذا عجز في تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه كما اقترح المتحدث على أحمد أويحي، الوزير الأول فتح مكتب خاص لاستقبال الشركاء الاجتماعيين وتولى مهمة الحوار معهم بدل المسؤول الأول عن قطاع الصحة.
وتتلخص مطالب الأطباء في إصدار القانون الأساسي المعدل لموظفي هذا السلك، مراجعة نظام التعويضات إلى جانب الدعوة إلى تطبيق الإجراءات التحفيزية المقترحة في إطار الخدمة الوطنية والإفراج عن المرسوم الوزاري المنظم لمسابقة الترقية بالنسبة للأطباء الأخصائيين، وكذا إصدار خريطة واضحة المعالم تتماشي مع الاحتياجات الحقيقية للقطاع وضرورة إلغاء التمييز بين الأطباء الأخصائيين والإستشفائيين بخصوص الضريبة على الدخل المقدرة 35 بالمائة في الصحة العمومية و10 بالمائة عند الإستشفائيين.