قرار يصف قطع الانترنيت في اطار امتحان البكالوريا بالسذاجة

وصف الخبير في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، يونس قرر، اللجوء إلى قطع الأنترنات على المواطنين الجزائريين، في إطار الإجراء الوقائية لتأمين امتحانات شهادة الباكلوريا المنطلقة امس بالساذجة، منتقدا لجوء وزارة التربية للحلول السهلة بدل اعتماد حلول ردعية قوية لا تمس بالاقتصاد الوطني وأكد قرار ثقل الخسائر المترتبة على الانقطاع اليومي للانترنات طيلة أيام الامتحانات.وأكد قرار على أن خسائر المتعاملين في الهاتف النقال لا تقل عن المليار دينار يوميا إذا ما افترضنا ان كل متعامل يملك 10 ملايين مشترك في شبكته. وشدّد قرار في ذات السياق، على حق المواطنين في الحصول على تعويضات عن ساعات انقطاع خدمة التزويد بالأنترنات، وهو ما يتهرب منه المتعاملون في الهواتف النقالة منذ سنوات ليكون على المواطن وحده دفع فاتورة تلك الانقطاعات يضيف ذات الخبير.
كما انتقد قرار تصريحات وزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام والإتصال، هدى فرعون، فيما يتعلّق باستثناء المؤسسات والبنوك من عملية قطع الأنترنات، موضحا بان تزويد تلك المؤسسات التجارية أو المالية بالأنترنت فيما يبقى المواطن محروم منها. يعرقل تعاملات تلك المؤسسات التي تم عزل زبائنها. وهو ما يكبّد خزينة الدولة خسائر كبيرة حسب ذات المتحدث
و اقترح قرار على وزارة التربية الوطنية، البحث عن حلول أكثر جدية لتأمين امتحانات الباكلوريا.من خلال اللجوء الى تجارب الدول الاوربية التي سبقتنا في المجال التكنولوجي على غرار كندا و سويسرا مشيرا بان المشكل يكمن في العنصر البشري وليس العنصر التكنولوجي.
من جانبه طالب رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي المتعاملين في الهاتف النقال بتعويض المشتركين عن ساعات انقطاع خدمة الأنترنات، من خلال إيجاد صيغ للتعويض. مؤكدا على ضرورة عمل وزارة التربية والوزارات المشتركة معها في صياغة إجراءات وتدابير تامين امتحانات الباكلوريا الرسمية على إيجاد الحلول البديلة بدل لجوئها الى حرمان المواطنين من الانترنات طيلة أيام الباكلوريا.
فيما أكد مصطفى زبدي الذي يخوض منذ ازيد من سنة معركة قوية ضد اتصالات الجزائر فيما يتعلق بإعادة صياغة عقود الاشتراك بالشكل الذي يضمن حقوق المشتركين. على ضرورة تغليب المشتركين للمصلحة العامة على اعتبار ان موضوع انقطاع الانترنات يتعلق بقرار حكومي لصالح 700 ألف تلميذ.