قرار ولائي لتنظيم القطاع والحفاظ على الموارد المائية

دقت مديرية الموارد المائية لولاية معسكر ناقوس الخطر فيما تعلق بانخفاض منسوب المياه الجوفية وتراجع مردود الآبار المنتجة لمياه الشرب، والذي تسبب فيه الحفر العشوائي لآبار السقي الفلاحي في المناطق الحمراء، وأثر سلبا على أداء قطاع الموارد المائية من ناحية تلبية حاجيات سكان الولاية من حيث مياه الشرب، يحدث هذا في وقت تأجل فيه استلام مشروع مياه تحلية البحر على رواق معسكر إلى أجال أخرى حددها مدير الموارد المائية للولاية بمنتصف شهر مارس القادم.كشف مدير الموارد المائية لمعسكر عوفار فتحي، أنه طبقا لتعليمات ولائية جديدة وعملا بالنصوص القانونية، تقرر إعادة النظر في الطريقة التي كانت تمنح بها رخص حفر الآبار للفلاحين بدون دراسة تقنية أو مبالاة بالمناطق المحظور فيها حفر أو سلت الآبار عبر 13 بلدية، مع إلغاء كافة التراخيص التي منحت للفلاحين بين سنوات 2012 و2017، نظرا للتلاعب الذي لجأ إليه بعض الفلاحين في استغلال الرخص والقرارات الممنوحة لهم كتأجير هذه التراخيص لفلاحين آخرين زيادة على عدم تضمنها على تاريخ محدد لاستغلال الرخصة.
وأكد مسؤول قطاع الموارد المائية أن منح هذه التراخيص كان يتم بطريقة عشوائية وغير قانونية وأفرز مشاكل عدة خاصة بالنسبة لطبقة المياه الجوفية الموجودة حاليا في خطر وفق دراسة للوكالة الوطنية للموارد المائية، زيادة على التأثير السلبي لهذه الطريقة على مردودية الآبار المنتجة لمياه الشرب في عدة مناطق أفرزت بدورها أزمة في التموين بمياه الشرب.
ويقدر عدد التراخيص الممنوحة للفلاحين بين سنوات 1988 و2017 - 1993 رخصة منها 419 رخصة منحت بين سنوات 2012 وجويلية 2017، في حين رفضت مصالح ولاية معسكر المصادقة على 1000 رخصة أعدت للمنح لكنها رفضت لعدم خضوعها للدراسة التقنية، حيث تعمل مصالح مديرية الموارد المائية لمعسكر حسب مسؤولها فتحي عوفار على استرجاع التراخيص الممنوحة سابقا للفلاحين بالتنسيق مع مصالح الأمن والدرك، دون أن يمس قرار إعادة تنظيم عملية منح التراخيص مصالح الفلاحين الواقعة أراضيهم خارج منطقة الحظر بذكر أن هذه المصالح قد سلمت خلال الشهرين الماضيين نحو 60 رخصة جديدة لسلت الآبار خضعت للدراسة التقنية واستشارة دقيقة لمصالح البيئة، الفلاحة، وكالة الحوض الهيدروغرافي والوكالة الوطنية للموارد المائية.
من جهة أخرى، ذكر مدير الموارد المائية فتحي عوفار أن التساقطات المطرية الأخيرة التي بلغت 42 ملم في شهر ديسمبر و38 ملم شهر نوفمبر لم توفر الكثير من الموارد المائية لسدود الولاية، مشيرا أن سد بوحنيفية الذي تغذيه مجاري الأودية للمناطق الصحراوية والمناطق المجاورة قد تدعم بمليون ونصف مليون م3 فقط، حيث يبلغ الحجم الإجمالي للسدود الولاية الأربعة حاليا نحو 61 مليون م3 أي بنسبة امتلاء حقيقية تقدر ب31 بالمائة.