قرار استخدام المنتوج الوطني تم بعد التأكد من الوفرة

في اليوم الثاني من معرض مواد وتجهيزات البناء، طرح المنتجون جملة من الانشغالات والإشكاليات ضمن ورشات تم تنظيمها حول مواضيع تقنية محددة، وأهم المحاور التي دار حولها النقاش، رفع رهان النوعية والانتقال من العمل التقليدي إلى التصنيع وكذا أخذ العوامل المناخية بعين الاعتبار والاهتمام بمجالات التقييس والتسويق. كما كان لتكوين اليد العاملة المؤهلة جزء هاما من التدخلات، حيث أشار مسؤولو وزارة السكن إلى أن اتفاقات مع وزارة التكوين المهني سمحت بتسجيل 70 ألف متكون، من بينهم 30 ألف تخرجوا في مهن البناء. فيما تقوم حاليا الوزارة بإحصاء مهن البناء الجديدة التي تحتاجها السوق لإدراجها في التكوين المهني. وعن هذا الاشكالات وأخرى، أجرت «المساء» على الهامش حوارا مع مدير السكن بوزارة السكن والعمران والمدينة كمال ناصري.المساء: ما هي الخلاصة التي يمكنك تقديمها بعد التدخلات المسجلة في هذه الورشات؟
السيد كمال ناصري: اللقاءات التي قمنا بها اليوم، في معرض مواد وتجهيزات البناء، سمحت لنا بطرح جملة من المواضيع ذات الصلة، من بينها التجهيزات الصحية والتجهيزات الكهربائية والمطابخ الجاهزة وهي عناصر مهمة داخل المسكن، فضلا عن كون بعضها ذي علاقة مباشرة بسلامة المواطن كتجهيزات الكهرباء والغاز والصرف الصحي.
وبهذه المناسبة، أعلمنا المنتجين بدفتر الأعباء الذي ينتظرهم، فالجزائر اليوم توفر لهم دفتر أعباء هام جدا، وهو ما يتطلب منهم تنظيم أنفسهم والعمل على عرض إنتاج وافر وذي نوعية، ولقد ركزنا كثيرا على هذه الأخيرة حتى نتمكن من تجهيز مختلف المشاريع السكنية.
الكثير من المواطنين يلجأون إلى تغيير التجهيزات داخل المسكن مثل الأرضيات والحنفيات والنوافذ بعد تسلمهم سكناتهم بمبرر نوعيتها الرديئة وكثيرا ماتكون من إنتاج وطني، لذا يرى البعض أن توقيف الاستيراد قبل تحديد خارطة للمنتجين وللمنتوجات المتوفرة يطرح مشكلا، مارأيك؟
أعتقد أن هذا الرأي خاطئ، لأن الوزارة قامت منذ سنوات بإجراء دراسات عن هذا الفرع ولم نتكلم عن استخدام المنتوج المحلي مائة بالمائة إلا عندما تأكدنا بأن المنتوج المحلي كاف ومتوفر. وحاليا نلاحظ أن نوعية المنتوج المحلي تحسنت كثيرا. ربما هناك بعض المواطنين الذين يغيرون تجهيز سكناتهم بعد تسلمها، لكن أرى أنها قضية أذواق، ونحن نبقى ساهرين على النوعية وسلامة المواطن بصفة خاصة. وفعلا تحدثنا اليوم كثيرا عن النوعية وعلى المشاكل التي تتعلق كذلك بتركيب التجهيزات وليس التجهيزات بحد ذاتها التي قد تكون جيدة ولكن تركيبها يتم بطريقة سيئة، وأظن أن كل المتدخلين أخذوا كلامنا بجدية. نحن نواصل في هذا المسعى والمشاريع كبيرة، فهناك عدد كبير من السكنات تنجز حاليا وعدد آخر سينطلق إنجازه... أظن أنه من خلال مختلف الورشات المنظمة في المعرض، سيكون كل المشاركين على علم بحاجيات المؤسسات العمومية التي أخذت على عاتقها إنجاز هذه المشاريع السكنية، من حيث الكم والنوع وبالتالي متطلبات كل دفاتر الشروط التي نعدّها.
تم التطرق إلى ظاهرة سرقة التجهيزات من المساكن الجديدة، التي يشتكي منها مواطنون استلموا حديثا سكناتهم. كيف يمكن مواجهتها؟
لا أعتقد أن الأمر وصل إلى مستوى «الظاهرة»، لأنها ليست معمّمة... فهناك حقيقة بعض الحوادث تحدث هنا وهناك، وسواء تعلق بقطاعنا أو المؤسسات التي تشرف على الانجاز، هناك طرق تنظيمية ومراقبة لمواجهتها وهناك مؤسسات مصغرة تعمل في مجال حراسة مختلف المشاريع. ولكن في بعض الأحيان تقع بعض التصرفات غير الأخلاقية، لكن أعتقد أن نسبتها لاتصل إلى 1 بالمائة. مع ذلك نظل نتصدى لمثل هذه التصرفات التي تعد جريمة لأنها سرقة.
تحدثت عن تكوين 70 ألف شاب في مهن البناء بالتعاون مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين، هل من تفاصيل حول هذه الاتفاقية؟
اليد العاملة من بين المشاكل التي طرحها المتدخلون في المجال منذ سنوات. اتفاقنا مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين لتكوين عدد مهم من الشباب في مختلف مهن البناء، سمح اليوم بتحسن الأوضاع، لكن مازالت السوق الجزائرية بحاجة إلى يد عاملة مؤهلة، والجميع يعمل على تحسين الوضعية وقطاع التكوين قائم بدوره، وما أتمناه هو أن يتوجه الشباب إلى هذا النوع من التكوين، لأن المشاريع كبيرة ويمكنها أن تقدم له فرص شغل كثيرة.