قرارات سياسية حول الانتخابات التشريعية 2012 في الشلف

***** قرارات سياسية
بناء على دروس وإيجابيات العمل المشترك "، وأمام ما تشهده البلاد من:
ـ1ـ تعطّل الانتقال إلى الديمقراطية جرّاء تواصل الانغلاق السياسي واعتماد نمط من الحكم أساسه تعددية قائمة في الواقع على عقلية الحزب الواحد وهيمنته على أجهزة الدولة، ومنظومة قانونية معدّة للحفاظ على هذا النمط من الحكم، وممارسة تعتمد التضييق على الحريات العامة والفردية وتعيق التطور الطبيعي للحياة السياسية وتعرقل نشاط أحزاب المعارضة خاصة حزب جبهة القوى الاشتراكية والمنظمات المستقلة وتسد الطريق أمام إمكانية التداول الديمقراطي على السلطة .

ـ2ـ تعدد مظاهر الارتداد التي تهدد المكاسب لبلادنا،
ـ3ـ تدهور الوضع الاجتماعي جراء السياسات الاقتصادية والاجتماعية الرسمية، وهي سياسات أدت إلى ارتفاع متزايد للأسعار وتآكل للمقدرة الشرائية للشغالين وعموم الشّعب، وإحالة قطاعات واسعة من القوى الحيّة على البطالة وأشكال العمل الهشّ ، وعمّقت الفوارق بين الفئات والجهات وحالت دون التفاعل الإيجابي مع التحركات المطلبية المشروعة خاصة تلك التي شهدتها مؤخرا النقابات المستقلة .

ونظرا إلى حاجة البلاد الماسة إلى بناء قطب ديمقراطي قادر على التحرك الميداني وعلى تجاوز التشتت وتجميع وتعبئة قوى وحساسيات وشخصيات ومناضلين من مختلف الشرائح الاجتماعية ومجالات النشاط المختلفة والمشارب الفكرية والسياسية الديمقراطية من أجل التأثير الفعّال على موازين القوى لصالح التغيير الديمقراطي الحقيقي الذي يستجيب إلى طموحات الشعب وشبابه ونخبه ومتطلبات العصر.

نعلن نحن مناضلين حزب جبهة القوى الاشتراكية لولاية الشلف عن بعث حركية قوامها العمل الائتلافي، حول الأهداف الديمقراطية ، منفتحة على كل القوى المعنية بذلك، وتعمل على تلبية حاجة بلادنا إلى نقلة ديمقراطية في مضمونها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحضاري، كي تتمكن من حماية مكاسبها وتطويرها ومن فتح آفاق جديدة أمام الجزائر بأرض الوطن أو بالمهجر تمكنهم من الممارسة الكاملة لدورهم باعتبارهم مواطنين لا رعايا ..

إن هذه النقلة الديمقراطية - التي نسعى إلى إنجازها في إطار "المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم" - تعارض النمط السياسي التّسلّطي السائد وتتباين مع المشاريع الاستبدادية التي توظف الدين، وتهدف إلى إرساء بديل مجتمعي يرتكز على المبادئ الديمقراطية والتقدمية والقيم الإنسانية وعلى النير في تراثنا. وهو بديل يقوم على تفعيل مؤسسات النظام الجمهوري وتطويرها والفصل الفعلي بين السلط وإقامة التوازن بينها وتحقيق استقلال القضاء واحترام حقوق الإنسان والمواطنة والحرية السياسية واستقلالية العمل الجمعياتي والحزبي ويضمن حرية الرأي وحرية المعتقد وإقامة الشعائر الدينية في كنف التسامح، ويكرّس المساواة التامة والفعلية بين الجنسين، ويطور منظومة تعليم عقلانية وعصرية وثقافة تعتمد حرية التفكير والإبداع ونشر المعارف وتحرير الذهنيات من مختلف المكبلات..

كما أن هذه النقلة تهدف إلى بناء اقتصاد وطني تضامني يقوم على تثمين العمل والجهد وتشجيع مبادرة الطاقات الإنتاجية في كنف الشفافية والمساواة أمام القانون ومقاومة الفساد، وتحقيق التنمية المستديمة والحفاظ على البيئة وضمان التوزيع العادل للثروة تكريسا للعدالة الاجتماعية والتكافؤ بين جميع جهات البلاد.

إن هذا البديل المجتمعي، الذي تسوسه جمهورية ديمقراطية تقدمية، من شأنه أن يحمي شعبنا من جور الاستبداد بمختلفي أصنافه، ويدعم استقلالية القرار الوطني، ويمكن بلادنا من مجابهة شتى الضغوط الخارجية، ويسمح لها بأن تلعب دورها كاملا في الوقوف إلى جانب القضايا العادلة عربيا وعالميا ومناهضة الاحتلال والعنصرية والحروب العدوانية ودعم حق الشعوب في
تقرير مصيرها وإرساء علاقات دولية متكافئة قائمة على السلم والتعاون.