قراءة هادئة لظاهرة ساخنة

الآن وقد عاد أعوان الأمن إلى وحداتهم، وتنفس السياسيون الصعداء، فماذا بعد؟ هل يغلق الملف ونقول كفى الله المؤمنين شر القتال أم أن الظاهرة الفريدة من نوعها في تاريخ الجزائر المستقلة، تفرض على صناع القرار السياسي وقفة عقلانية لتحليل وتشخيص ثم إيجاد الحلول اللازمة لما جرى وكيف جرى ولماذا جرى؟.في الواقع ان احتجاج الشرطة وان أثار استغراب المواطنين ودهشتهم، وقسم السياسيين حول قراءته، وأربك الإعلام، إلا أن وقعه كان شديدا على صناع القرار، ذلك لان الواقع والمنطق يقولان أن الحركة الاحتجاجية لم تكن وليدة اللحظة، بل تم التحضير لها والتشاور حولها، ومعنى هذا أن عملا ما قد تم منذ أسابيع على الأقل، ولعل لائحة المطالب ال 19 التي تم رفعها لا يمكن أن تكون ولدت في نفس اليوم الذي قرر فيه الأعوان الاحتكام إلى الشارع والاعتصام أمام قصر الجمهورية.. فلائحة المطالب تبدو مدروسة بعناية، ويبدو أيضا أن التشاور حولها قد تم مسبقا حسب الترتيب والأولويات التي رفعت ولكن أيضا نتيجة لتوافق أعوان الشرطة حولها.ومن هذا المنطلق اعتقد أن على السلطة أن تعيد قراءة حساباتها، وان تفهم فهما لا يقبل التأويل ان البلاد تعيش انسداد، زاده تذمر المواطنين وكل الفئات وان كان التعبير عن هذا التذمر مازال حبيس الصدور.. ولكي لا نسقط كثيرا في مستنقع التحاليل والتحاليل المضادة يجب الاقرار اليوم قبل الغد ان التشخيص لما تمر به البلاد معروف والحل في التحلي بالشجاعة والمضي نحو التغيير.