قراءة في حكم المحكمة الدولية لقانون البحار في قضية خليج البنغال

في 14مارس2012، أصدرت المحكمة الدولية لقانون البحار أول حكم لها في مجال تحديد الحدود البحرية بمناسبة النزاع القائم بين بنغلاديش وميانمار في خليج البنغال، والذي دأبت من خلاله المحكمة وقضاتها عبر تصريحاتهم وإعلاناتهم على تأكيد حرصهم على احترام الموروث القضائي السابق للمحاكم الدولية في هذا المجال. كما عكفت على الإسهام ولو بالقليل في القانون القضائي القائم، إذ تجدر الاشارة إلى أنه إلى غاية صدور هذا الحكم الحديث لم تتمكن أية محكمة دولية من تحديد حدود الجرف القاري فيما يتجاوز200 ميل، فضلا عن كونها أول من عالج النتائج القانونية المترتبة عن المنطقة الرمادية. حقيقة لقد انعكس نجاح أول محاولة للمحكمة في مجال التحديد البحري سواء من خلال النهج الذي سلكته أو بالنظر إلى وضاحة حكمها المتبنى بالإجماع تقريبا. إن المحكمة الدولية للبحار ستتبع بالتأكيد التقاليد القضائية وبالمقابل لن تجدد أكثر من المعقول، ولهذه الأسباب بالذات يمكنها أن تكون بديلا في مجال تحديد الحدود البحرية.