قراءة في الإجراءات الخاصة بقسم شؤون الأسرة المقرّرة بموجب قانون الإجراءات المدنيّة والإداريّة 08-09

أضحى من المعلوم أنّ الجزائر قد حقّقت في السّنوات الأخيرة حركيّة منقطعة النّظير في مجال تحديث منظوماتها القانونيّة، بحيث مسّ هذا التحديث أغلب ما يوجد من هذه المنظومات، وقانون الإجراءات المدنيّة والإداريّة نموذج عن هذه الحركيّة، فقد صدر هذا القانون تحت رقم 08-09 . وقد نصّ في المادّة 1062 على أنّه "يسري مفعول هذا القانون بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة" ، وهي فرصة منحها المشرّع لسائر من لهم علاقة بهذا القانون لفهمه وشرحه تمهيدا لتطبيقه. ويرى كثير من المهتمين بهذا القانون أنّه قد حقّق جملة من المكاسب في إطار ترميم قانون الإجراءات المدنيّة المقرّرة بموجب الأمر 66-154 المتضمّن قانون الإجراءات المدنيّة ، وتجاوز جملة من الإشكالات الّتي كانت مطروحة بحدّة على القانون السّابق.