قدم تصريحا خاطئا لمصالح الجمارك تاجر يستورد جرافة بوثائق مزورة

استعرض مجلس قضاء العاصمة، قضية تاجر أدخل جرافة بوثائق مزورة، الأمر الذي دفع بمصالح الجمارك إلى متابعته على أساس التصريح الخطأ، ليتم تكييف قضيته على أساس النصب والاحتيال. خلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهم ما نسب إليه من تهم جملة وتفصيلا، مؤكدا أن الوثيقة التي تحصّل عليها سليمة، ومطابقة لمواصفات الجرافة، في حين ركز دفاع الطرف المدني على الخبرة المنجزة على الآلة، التي خلص إلى أنها غير مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى انعدام الرقم التسلسلي، مضيفا أن المتهم قدّم شهادة مطابقة للجرافة لكنها تحمل في طياتها غموضا، حيث التمس من هيئة المجلس إلزام المتهم بدفع مبلغ الجرافة المقدر بـ 450 مليون سنتيم كتعويض.مرافعة ممثل النائب العام، جاءت من خلال تركيزه على أن الخبير عاين الجرافة، محل النزاع، ليتوصّل إلى أن الجرافة لا تحمل رقما تسلسليا، إلى جانب أن الوثائق لا تتماشى مع مصدر البلد الذي تم اقتناء الآلة منه، مشيرا إلى الطرق الاحتالية التي استعملها المتهم للاستحواذ على المال، مضيفا أن تهمة النصب والاحتيال ثابتة في حقه، ليلتمس في حقه عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري. إيمان عيلان