قدمتها‮ ‬200‮ ‬هيئة حقوقية‮ ‬

تقدمت مجموعة من المنظمات والهيئات الحقوقية الحكومية،‮ ‬بلغ‮ ‬عددها أزيد من‮ ‬200،‮ ‬بقائمة إلى اجتماع جنيف تضمنت صورا متعددة لأساليب الاحتلال المغربي‮ ‬وتعامله مع أبناء الشعب الصحراوي‮ ‬في‮ ‬أراضي‮ ‬بلادهم المسلوبة وبحق ثرواتهم التي‮ ‬يواصل استغلالها‮ ‬غير الشرعي‮ ‬بمعية بعض الدول الأوروبية وبتواطؤ معها‮.‬ جاء ذلك خلال النقاش العام للبند الخامس من جدول أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان الأممي‮ ‬بجنيف،‮ ‬حيث قدمت هاته المنظمات والهيئات جملة من الأعمال‮ ‬غير الشرعية والمسيئة التي‮ ‬لا زال نظام الإحتلال المغربي‮ ‬يقدم عليها بشكل ممنهج وخطير،‮ ‬إلى جانب مجموعة من الشركات والمؤسسات الإقليمية المتمثلة في‮ ‬إستغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي‮ ‬دون أدنى إستشارة كما‮ ‬يتطلبه الأمر وفقا للقانون الدولي،‮ ‬والذي‮ ‬سبق أيضا أن أكده المستشار القانوني‮ ‬للأمم المتحدة سنة‮ ‬2002‮ ‬ومحكمة العدل الأوروبية في‮ ‬عدة مرات وبالتحديد في‮ ‬سنتي‮ ‬2016‮ ‬و2018‮.‬ وأضافت الهيئات الحقوقية البالغ‮ ‬عددها‮ ‬201،‮ ‬في‮ ‬مداخلة ألقتها المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان،‮ ‬مريم حمدي‮ ‬البو،‮ ‬أن الأعمال العدائية لم تقف عند الإستغلال‮ ‬غير الشرعي‮ ‬ونهب موارد الشعب الصحراوي،‮ ‬بل وصلت إلى إستعمال العنف الممنهج ضد المدافعين عن حقوق الإنسان،‮ ‬وإنتهاك الحقوق الإقتصادية والإجتماعية بما في‮ ‬ذلك الحق في‮ ‬التنمية لمواطني‮ ‬هذا البلد الخاضع لإحتلال عسكري‮ ‬أجنبي‮ ‬غير مشروع منذ إحتياج الجيش المغربي‮ ‬خريف العام‮ ‬1975،‮ ‬عقب إنسحاب الإستعمار الإسباني‮.‬ وجددت الهيئات الحقوقية إدانتها وبشدة لموقف مؤسسات الاتحاد الأوروبي‮ ‬إثر عملية التحايل على الشرعية الدولية وأحكام محكمة العدل الأوروبية وإنتهاكها الصارخ للقانون الدولي‮ ‬في‮ ‬إقليم الصحراء الغربية،‮ ‬مدينة الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي‮ ‬والمغرب الغير شرعية‮.‬ وفي‮ ‬ذات السياق،‮ ‬وجهت الهئيات الحقوقية،‮ ‬نداء إلى جميع الدول،‮ ‬من أجل إتخاذ تدابير تشريعية أو إدارية أو‮ ‬غيرها من التدابير فيما‮ ‬يتعلق برعاياها والهيئات الخاضعة لولايتها القضائية،‮ ‬التي‮ ‬تملك وتدير مؤسسات في‮ ‬الأقاليم‮ ‬غير المتمتعة بالإستقلال الذاتي‮ ‬تضر بمصالح سكان تلك الأقاليم،‮ ‬وذلك في‮ ‬سياق التعاطي‮ ‬والتفاعل مع القرارات الدولية وتعزيز إحترام القانون وسيادة الشعوب على مواردها الطبيعية‮.‬ وخلال مناقشة البند الرابع من أشغال الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان الأممي‮ ‬في‮ ‬وقت سابق اليوم،‮ ‬دعت الحركة الدولية للمصالحة المجلس إلى تحمل مسؤولياته بخصوص الوضع في‮ ‬الصحراء الغربية المحتلة وبذل كل الجهود اللازمة من أجل ضمان احترام السيادة الدائمة للشعب الصحراوي‮ ‬على موارده الطبيعية،‮ ‬والتصدي‮ ‬لاستغلالها‮ ‬غير القانوني‮.‬ كما دعت الحركة إلى إنشاء مقرر خاص حول هذه الانتهاكات ليتسنى للمجلس ولكل هيئات الأمم المتحدة الإطلاع وبشكل مستمر ومحايد على الأوضاع في‮ ‬الإقليم المحتل‮.‬ منظمة فرنسا الحريات،‮ ‬حثت من جانبها المجلس الأممي‮ ‬إلى إجراء مناقشة سنوية حول‮ ‬الوضع في‮ ‬الأقاليم والبلدان الواقعة تحت الإحتلال وغير المتمتعة بالإستقلال الذاتي‮ ‬ودعوة ممثليها الشرعيين المعترف بهم للمشاركة في‮ ‬تلك المناقشات،‮ ‬حتى‮ ‬يتسنى للمجلس والمتجمع الدولي‮ ‬الإطلاع على الأوضاع التي‮ ‬يعيشها شعوب هذه الأقاليم والبلدان‮.‬‭