قدرت بأكثر من‮ ‬1800‮ ‬وحدة سكنية

استفادت ولاية ميلة،‮ ‬برسم السنة الجارية،‮ ‬بحصة إضافية من السكنات ضمن صيغة البيع بالإيجار‮ (‬عدل‮) ‬تتضمن‮ ‬1827‮ ‬وحدة،‮ ‬حسب ما علم من المدير المحلي‮ ‬لوكالة تحسين السكن وتطويره،‮ ‬صابر‮ ‬غضبان‮. ‬وصرح ذات المسؤول،‮ ‬بأنه سيتم إنجاز هذه السكنات عبر بلديات ميلة وشلغوم العيد والتلاغمة،‮ ‬مع إمكانية تحويل الحصة المخصصة للبلدية الأخيرة إلى بلدية أخرى نظرا لقلة الطلب على هذه الصيغة من السكن بذات الجماعة المحلية‮. ‬وكانت حظيرة الولاية من هذه الصيغة السكنية قد تعززت في‮ ‬سنة‮ ‬2018‮ ‬من خلال حصة قدرت بحوالي‮ ‬2000‮ ‬وحدة،‮ ‬تم تحديد مواقع تجسيدها عبر‮ ‬7‮ ‬بلديات هي‮ ‬شلغوم العيد بمجموع‮ ‬600‮ ‬وحدة وفرجيوة‮ (‬300‮ ‬وحدة‮) ‬و200‮ ‬وحدة ببلدية وادي‮ ‬العثمانية و400‮ ‬بالقرارم قوقة و400‮ ‬ببلدية سيدي‮ ‬مروان و100‮ ‬ببلدية زغاية،‮ ‬وفقا لذات المصدر‮. ‬وبهذه الحصص السكنية ضمن صيغة البيع بالإيجار،‮ ‬تكون ولاية ميلة قد استفادت منذ‮ ‬إطلاق برنامج‮ (‬عدل‮ ‬2‮)‬‭ ‬سنة‮ ‬2013‮ ‬بما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬6627‮ ‬وحدة،‮ ‬أي‮ ‬أنها استفادت من حصة أولية قدرت ب2800‮ ‬وحدة وزعت عبر كل من عاصمة الولاية وبلديات التلاغمة وفرجيوة وشلغوم العيد وتاجنانت،‮ ‬حيث تعرف مشاريعها حاليا نسب متفاوتة في‮ ‬تقدم الأشغال‮. ‬ومن المزمع توزيع‮ ‬900‮ ‬وحدة سكنية من الحصة الأولى عبر بلديتي‮ ‬تاجنانت وشلغوم العيد في‮ ‬الأيام القليلة المقبلة،‮ ‬لتكون بذلك أول عملية توزيع لسكنات‮ (‬عدل‮) ‬بهذه الولاية والتي‮ ‬استفادت منها في‮ ‬إطار برنامج‮ (‬عدل‮ ‬2‮) ‬فقط،‮ ‬وفقا لنفس المسؤول‮.‬