قتيلان و 20 جريحاً في مواجهات بين متظاهرين وقوات حفظ الأمن بتڤرت بسبب تأخر توزيع قطع أراضي البناء

* 100 مليون سنتيم لفائدة كل واحدة من عائلتي القتيلين ووزير الداخلية يدعو للحوار لحل المشاكل بعيداً عن العنف* القضاء يأمر بفتح تحريات أولية حول الأحداث وبتشريح جثتي الضحيتينحث وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أمس بتقرت بولاية ورقلة على التحلي بالهدوء اعتماد الحوار لحل المشاكل واعلن عن قرارت "هامة" لصالح مواطني المنطقة.وأكد السيد بلعيز في لقاء جمعه بالسلطات المحلية والمجتمع المدني وأعيان منطقة تقرت على ضرورة اعتماد الحوار "وسيلة لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة" وقال "بأن العنف لا يولد إلا العنف ولا يخدم ذلك أي أحد".وبعد ان قدم تعازيه "الحارة" إلى عائليتي القتيلين اللذين ذهبا ضحية الأحداث التي شهدتها المنطقة مساء أول أمس اعلن عن اتخاذ قرارات أولية أهمها توقيف كل من رئيس دائرة تقرت ورئيس أمن الدائرة عن مهامهما فيما تبقى - كما أضاف - التحقيقات متواصلة لتحديد المسؤوليات الأخرى.اضاف الوزير انه تم اتخاذ عدة قرارات اخرى "هامة سيشرع في تنفيذ بعضها غداً ومن بينها ما تعلق بملف توزيع قطع الأراضي الصالحة للبناء مؤكدا أن كافة الإنشغالات المطروحة "سيتم التكفل بها تدريجيا".كما اعلن وزير الدولة بالمناسبة عن تقديم مساعدة مالية قدرها واحد (1) مليون دج لفائدة كل واحدة من عائلتي القتيلين بالإضافة إلى سكن لكل واحدة منهما حيث "تعد هذه المساعدة بمثابة التفاتة من الدولة لفائدة هاتين العائلتين" كما قال.وتأتي زيارة السيد الطيب بلعيز الذي رافقه المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل والأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أحمد عادلي ومسؤولون مركزيون إلى ولاية ورقلة بهدف الإطلاع عن كثب على الأوضاع عقب هذه الأحداث.وقد اندلعت مساء أول أمس مواجهات عنيفة بحي دراع البارود ببلدية النزلة بضواحي مدينة تقرت بين متظاهرين كانوا يحتجون عن "التأخر في توزيع قطع أراضي صالحة للبناء "وفي "الربط بشبكة مياه الشرب" وقوات حفظ الأمن.وقد خلفت هذه الأحداث العنيفة قتيلين (شابين 20 و24 سنة) وأزيد من 20 جريحا من بينهم أعوان حفظ الأمن كما ذكرت في وقت سابق مصالح الولاية.وتوجد من بين الجرحى حالات خطيرة فيما غادر بعض المصابين مستشفى تقرت بعد تلقيهم الإسعافات الطبية اللازمة حسبما أفادت مصادر إستشفائية. هذا وأمر وكيل الجمهورية المختص بفتح تحريات أولية وتشريح جثتي الضحيتين اللذين توفيا على إثرالأحداث التي عرفتها مدينة تقرت وذلك لمعرفة ظروف وملابسات هذه الوقائع حسب ما أورده أمس بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة تقرت.وحسب البيان "انتقل وكيل الجمهورية المختص الى عين المكان وأمر بفتح تحريات أولية وتشريح جثتي الضحيتين لمعرفة ظروف وملابسات هذه الوقائع و ذلك على اثر الأحداث التي عرفتها مدينة تقرت (ولاية ورقلة)".و أشار البيان أنه تقرر فتح تحريات أولية "على اثر الأحداث التي عرفتها مدينة تقرت مساء أول أمس 28 نوفمبر الجاري والهجوم على مقر الامن الحضري الأول بتقرت وتخريبه ووفاة شخصين نتيجة اصابتهما بعيارات نارية بالإضافة الى اصابة عدد من الاشخاص وبعض عناصر الأمن بجروح متفاوتة الخطورة".