قتل العقيد وطويت صفحة 42 سنة من حكم ليبيا‏نهاية مأساوية للقذافي

أمام أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي؛ قدم والي ولاية الشلف جملة من الاقتراحات مستغلا في ذلك سلسلة المشاورات التي يقوم بها رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي للولاية وكانت من بين الاقتراحات إعادة النظر في حجم الأغلفة المالية الموجهة للولاية سواء كانت مدرجة في إطار البرامج القطاعية أو المخططات التنمية البلدية، إلى جانب إيجاد الحلول لمشكل العقار الذي يرهن تجسيد العديد من المشاريع التنموية،.
بالإضافة إلى إعادة النظر في صلاحيات الوالي، حيث اقترح بالمناسبة والي الشلف السيد محمود جامع السماح للولاة بتكييف البرامج التنموية وفق الأوضاع الاستعجالية، وفي المقابل يبقى مشكل الشاليهات الهاجس الكبير الذي أصبح الشغل الشاغل للمواطن الشلفي منذ زلزال أكتوبر ,1980 حيث أكد الوالي بشأنه أنه أصبح يؤرق قاطنيها، الذين لا يزالون في انتظار رفع القيمة الموجهة لتعويض هذه البناءات، وبلغة الأرقام فقد تم اعتماد 1511 طلبا من بين أكثر من 18 ألف شاليه وهو عدد قليل جدا مقارنة بعدد البناءات الجاهزة، فيما قدرت الإعانة المالية التي خصصتها الدولة والمقدرة بـ 70 مليون سنتيم بالإضافة إلى قرض بفائدة مدعمة من الولاية بقيمة 200 مليون سنتيم، علما أن ولاية الشلف استفادت منذ 1990 وإلى غاية 2010 من غلاف مالي معتبر بلغ 200 مليار دينار وجه لإنجاز العديد من المشاريع التنموية لفائدة المواطنين في مختلف القطاعات.
وعلى الرغم من كل هذا إلا أن ولاية الشلف في حاجة إلى مزيد من الجهود التنموية والأغلفة المالية الإضافية قصد إنعاش الجانب التنموي وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، وذلك في وقت تزداد فيه الكثافة السكانية والتوسع العمراني الذي تعرفه الولاية وهو ما يتطلب جهودا إضافية لدفع قطار التنمية إلى جانب تخصيص أغلفة مالية إضافية.
 
تتوفر ولاية تبسة على ثروة حيوانية هامة تقدر بأكثر من 6600 رأس من البقر الحلوب من أصل 12000 رأس بالإضافة إلى 700 ألف رأس من الأغنام ويقدر المختصون المنتوج الإجمالي من الحليب على مستوى الولاية بـ100 مليون لتر في السنة، حيث يقوم المربون في الوقت الحالي بتصدير هذا المنتوج إلى وحدات الإنتاج بالولايات المجاورة نظرا لافتقارها لوحدات إنتاج الحليب بولاية تبسة وهو المشكل الذي أثر على نشاطهم.
وفي هذا الإطار؛ علمنا من مصادر موثوقة أنه ستفتتح قبل نهاية الشهر الجاري وحدة لإنتاج الحليب وسوف يكون مقرها بطريق قسنطينة بعاصمة الولاية تبسة، وذلك خلفا لوحدة تيفاست التي أنشئت سنة 2008 والتي أغلقت أبوابها عن العمل في فترة وجيزة لم تتجاوز الشهرين من انطلاق العمل بها لأسباب غامضة، وستشرع هذه الوحدة الجديدة التي تقرر تسميتها بـ''ميلك لإنتاج الحليب'' في إنتاج 90 ألف لتر شهريا كمرحلة أولى حسب المصالح الفلاحية وقد تم تجهيزها بوسائل تقنية حديثة ومتطورة أشرفت على تركيبها إحدى الشركات الأجنبية، كما ستساهم في تشغيل أكثر من 100 منصب بما فيها مناصب دائمة وعدد معتبر من المناصب المتعاقدة.
صاحب مشروع وحدة ''ميلك''؛ أوضح في تصريح له أنه سيتم في أسرع وقت دعم المربين بعدد معتبر من البقر الحلوب وذلك بهدف ترقية وتطوير المنتوج، حيث سيعتمد الإنتاج مبدئيا على مادة الحليب الجاف كمادة أولية في انتظار تكملة المشروع وجمع الحليب من طرف الراغبين من المربين، كما سيشرع في المرحلة الثانية في إنتاج مشتقات الحليب لتغطية احتياجات السوق المحلية والولايات المجاورة.
للإشارة؛ فإن عدد المربين على مستوى ولاية تبسة يبلغ حوالي 10000 مربٍ.
 
أفاد السيد جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أنه سيعقد اجتماعا مع مستوردي وموزعي الأدوية، الأسبوع القادم، لإيجاد حل لمشكل ندرة بعض الأدوية الضرورية، والتي لا تزال غائبة عن السوق بالرغم من فتح تحقيق منذ ثلاثة أسابيع بسبب نقصها وانعدامها.
أكد السيد ولد عباس أن مصالحه ستبحث مع المستوردين الذين منحتهم رخص استيراد بعض الأدوية أسباب نقصها في السوق، كما ستلتقي أيضا الموزعين لمعرفة إن كان المشكل يتمثل في العزوف عن استيرادها أو سوء التنظيم وتذبذب التوزيع أم أن هناك مشاكل أخرى تقف وراء هذه الندرة.
وطمأن الوزير في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012 بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، بأن مشكل ندرة بعض الأدوية المستعملة في العمليات الجراحية حل وتم التحكم فيه خلال الأيام الأخيرة من خلال استيراد الكميات الضرورية كـ''الأدريالين'' التي وزعت 200 ألف علبة منها على المستشفيات، أول أمس، و''المصل'' بأنواعه، حيث قال إن الطلب الوطني على هذا الدواء يقدر بـ30 مليون علبة ولا تستورد الجزائر حاليا سوى 10 ملايين علبة. وقد تم تسطير برنامج لإنتاج 20 مليون علبة أخرى، يضيف المتحدث الذي قال إن مشكل ندرة أدوية التخدير أيضا تم حله وتم توفير الكميات المطلوبة شأنه شأن الأدوية الثلاثة الأخرى الخاصة بالجراحة.
وقال السيد ولد عباس أن مصالحه بالتنسيق مع المديرية العامة للجمارك شرعت منذ عشرة أيام في التحقيق حول ندرة هذه الأدوية لمعرفة إن كان المستوردين لم يستوردوا الكميات المطلوبة.
وأكد المتحدث أن بداية التحقيق سمحت بسحب 230 رخصة اعتماد من  المستوردين الموزعين خلال هذا الأسبوع. وهو السياق الذي صرح من خلاله أن التحقيق الميداني أكد أن 666 مستوردا معتمدا يحظون برخصة الاستيراد لا يقومون بعملهم كما يجب في تزويد السوق بالأدوية اللازمة، بحيث لا يوجد سوى 53 مستوردا من بين 280 مستوردا بمنطقة الوسط ينشطون بانتظام. والآخرون توقفوا عن استيراد الأدوية وعلقوا نشاطهم دون الإعلان عن ذلك أو إعلام الجهات المسؤولة.
وذكر المسؤول أن دائرته الوزارية ستعمل على تطهير قطاع الصحة خاصة في الشق المتعلق بالأدوية، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في توزيع الأدوية حتى بالمستشفيات في الوقت الذي تركت فيه بعض المستشفيات كميات كبيرة من الأدوية لم تستعملها تتجاوز مدة صلاحيتها دون أن ترجعها للصيدلية المركزية لإعادة توزيعها على المستشفيات التي تحتاجها.
وفي رده عن سؤال تعلق بالنقص الملحوظ لمراكز التكفل بالمرضى المصابين بداء السرطان على المستوى الوطني، أكد ولد عباس أن الجزائر بحاجة إلى 22 مركزا للمعالجة في الوقت الذي لا يتجاوز فيه عدد هذه المراكز سبعة  حاليا بعدما كانت أربعة فقط في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن هذه المراكز لا تتوفر سوى على 13 آلة للكشف والمعالجة بالأشعة رغم كثرة عدد المرضى الذين وصل عددهم إلى ألف مصاب يخضع للمعالجة بالأشعة يوميا بهذه المراكز، مما يتطلب زيادة 57 آلة إضافية للتكفل الحسن بكل المصابين وتخفيف الضغط عن الآلات الحالية حتى لا ينتظر المريض مدة طويلة. علما أن استيراد هذه الآلات من الخارج كألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، يستغرق مدة طويلة قد تصل إلى سنة ونصف لصناعتها لأن الإنتاج يتم حسب الطلب نظرا لغلاء سعرها.

جددت جبهة البوليزاريو أول أمس في بروكسل طلبها ''الملح'' بضرورة تدخل الاتحاد الأوروبي من اجل وضع حد لأعمال ''القتل'' و''القمع'' التي تمارسها قوات الأمن المغربية ضد السكان الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وقال محمد سيداتي الوزير المنتدب المكلف بأوروبا وعضو قيادة جبهة البوليزاريو ''إننا نجدد طلبنا الملح والرسمي من الاتحاد الأوروبي حتى يتدخل بشكل عاجل من اجل التضامن مع سكان في خطر وحتى يتم وضع حد لأعمال القتل والقمع في الصحراء الغربية''.
وأشار سيداتي في رسالة وجهها لكاثرين اشتون الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي إلى انه من ''المؤسف'' ان نلاحظ بأنه في الوقت الذي تؤكد فيه منظمة الأمم المتحدة في لائحة جديدة عن الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير المصير يواصل الاتحاد الأوروبي التزام الصمت أمام الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقترفها الدولة المغربية في الصحراء الغربية''.
وأضاف ان ''الاتحاد الأوروبي الذي آثر ان يجعل من النظام القمعي المغربي شريكا من خلال منحه صفة شريك بوضع متميز ومنحه مساعدات مالية يتوفر على الوسائل الكافية للتأثير على سياسة الاحتلال والقمع المغربية في الصحراء الغربية''.
وفي هذا السياق اعتبر المسؤول الصحراوي ان الأحداث ''المأساوية'' التي تشهدها الصحراء الغربية ''لا يمكن ولا ينبغي ان تترك الاتحاد الأوروبي غير مبال'' وهو الذي ''تبني سياسة خارجية مبنية على أساس احترام حقوق الإنسان''.
وأشار الوزير الصحراوي إلى ''القمع الوحشي'' الذي قامت به قوات الاحتلال المغربي بالعيون ضد محاولة للتجمع السلمي للصحراويين في ذكرى اكديم ازيك يوم 9 أكتوبر 2011 منددا ''بالعنف الأعمى'' الذي ردت به القوات المغربية.
وقال انه زيادة على ''مطاردة'' المتظاهرين ومنهم نساء والجروح التي لحقت بهم فإن المناضلة في حقوق الإنسان سلطانة خية كانت من بين الضحايا وهي التي سبق وان ''تعرضت للتشويه وفقدت إحدى عينيها بسبب اعتداء للشرطة في 9 أفريل .''2007
وأكد ''أن 20 صحراويا من بينهم 9 نساء يعانون من جراح''، مضيفا أن ''امرأة معاقة (مباركة ندور) قد تعرضت للضرب وسوء المعاملة''.
وليس ذلك فقط فقد أكد سيداتي ان السلطات المغربية قد شرعت في اعتقالات و''مطاردة المتظاهرين في كامل التراب الصحراوي الذي تحتله بغير وجه حق''.
 
 
نهاية مأساوية تلك التي انتهى إليها العقيد الليبي معمر القذافي ثمانية أشهر منذ أن خرجت أولى المسيرات الاحتجاجية ضد نظامه في مدينة بنغازي في أقصى الشرق قبل أن تتوسع رقعتها إلى كل مدن شمال البلاد وصولا إلى باب العزيزية والعودة إلى مسقط رأسه في مدينة سرت حيث لقي حتفه.
وتوالت الأحداث في هذا البلد بشكل تصاعدي من مجرد تظاهرة احتجاجية محدودة العدد إلى أشبه بعصيان ثم ثورة شاملة رغم أن بوادرها لم تكن موجودة على الأرض بدليل أن القذافي نفسه عندما ثار الشارع التونسي ومن بعده المصري لم يكن يشعر بأدنى قلق على سلطته بل راح يدافع عن الرئيسين حسني مبارك ومن قبله زين العابدين بن علي في تصريحات متواترة أعطت الاعتقاد حينها أن ليبيا غير معنية بما يحدث في الجارتين الغربية والشرقية.
ولكن ما إن ثارت مدن شرق البلاد وخرجت أولى رصاصات كتائب الجيش النظامي الليبي وسقط اول المتظاهرين حتى تغيرت المعطيات وتأكد أن الأمر ليس مجرد مسيرة سيتم إخمادها بالقوة أو باللين لا يهم ذلك، وكان اقتحام أولى الثكنات ومخافر الجيش والشرطة واستيلاء المتظاهرين على مخازن الأسلحة والذخيرة فيها بمثابة المنعرج في حرب أهلية لم يكن أي من المتتبعين يتوقعها في بلد يعد من أغنى بلدان إفريقيا والوطن العربي.
وحتى عندما خرج الوضع عن دائرة السيطرة لم يكن النظام الليبي مهددا بالسقوط طيلة الاشهر الاولى من حرب اهلية غير معلنة إلى غاية تحرك فرنسا وبريطانيا وبدعم أمريكي واضح ودخولها خط المواجهة بدأتها بثقلها الدبلوماسي على مستوى مجلس الأمن الدولي الذي أصدريوم 17 مارس الماضي اللائحة 1973 التي أعطت الغطاء السياسي للتدخل العسكري بذريعة حماية المدنيين الليبيين.
ولكنه دور ما لبث أن انحرف عن مهمته الأساسية عندما تحولت المياه الدولية قبالة الشواطئ الليبية إلى أشبه بقاعدة خلفية لإدارة أضخم عملية عسكرية بعد تلك التي عاشتها افغانستان والعراق وكان ذلك كافيا لتغليب كفة ميزان المواجهة لصالح عناصر المجلس الانتقالي على حساب جيش نظامي مدجج بأعتى الأسلحة لم تفهم إلى حد الآن السرعة التي تفكك بها وانهار أمام مدنيين لبسوا البزة العسكرية في سياق التصعيد العسكري لا غير.
ولم يكن سقوط العاصمة الليبية طرابلس يوم 23 أوت الماضي إلا حدثا زاد في طرح هذا التساؤل حول لغز هذا الانهيار وأكد أيضا على الدور المحوري لطائرات دول حلف الناتو لأنه لم يكن أي من المتتبعين يتوقع أن تسقط هذه المدينة بتلك السرعة وفي وقت وجدت فيه المعارضة الليبية المسلحة صعوبات جمة في اقتحام مدن تقل عنها أهمية استراتيجية بعشرات المرات مثل الزاوية وزليتن ورأس لانوف ومصراتة.
وكان ذلك المنعرج الأكبر في صيرورة تلك الأحداث الدامية والمدمرة للبنية التحتية للاقتصاد والمنشآت الليبية الضخمة وأصبحت معها نهاية القذافي أكثر من مؤكدة وان ذلك لم يكن سوى مسألة أيام فقط.
والحقيقة أن الزيارة المفاجئة لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون منتصف الأسبوع الماضي إلى ليبيا تكون قد حسمت أمر العقيد الليبي الذي تكون أجهزة التنصت الأمريكية وجواسيسها قد حددوا مواقع ونقاط تحركه ولم يكن أمر قتله إلا مسألة بروتوكولية حتى وان حاول محمود جبريل الرقم الثاني في المجلس الوطني الانتقالي التمويه بأنه متواجد تحت حماية قبائل التوارق في أقصى الجنوب الليبي ربما من اجل التشويش على أنصاره وإعطائهم الضمان بأنهم في مأمن وان أمرهم لم ينكشف بعد إلى حين مباغتتهم.
فلا يعقل أن يكشف مقاتلو المعارضة الليبية المسلحة بين عشية وضحاها مكان تواجده كما حاولوا الإيهام بذلك مباشرة بعد مقتله لولا أن الولايات المتحدة أكدت أن طائرة من دون طيار أمريكية هي التي حددت مكان تواجده وقصفت الموكب الذي كان ضمنه قبل أن تتدخل باريس من جهتها لتؤكد هي الأخرى أن نهاية القذافي كانت بفضل طائرة ميراج فرنسية قصفت رتله.
ومهما كانت دوافع وحسابات كل طرف فإن نهاية القذافي لم تكن شبيهة بنفس نهاية الرئيسين بن علي وحسني مبارك وربما كان يفضل الموت على العيش في المنفى أو في السجن والملاحقات القضائية. وهو الذي أكد في كل مرة خاطب فيها أنصاره انه لن يقبل إلا بالموت نهاية وسلاح الكلاشنيكوف بين يديه وقد كان له ما أراد وبقناعة دفاعه عن بلده في وجه قوى استعمارية محتلة.
ولكن السؤال الذي يجب أن يطرح هل كان لمقاتلي المجلس الانتقالي الذين عثروا عليه مصابا أن يقتلوه وكان بإمكانهم إسعافه والإبقاء عليه حيا إلى غاية محاكمته أم أن أوامر فوقية رأت غير ذلك حتى يحمل أسراره إلى قبره الذي سيكون منسيا كما تم تسريبه من أخبار حول دفنه في مكان مجهول.
ولكن هل كان لقائد ثوري أن يعرف مثل هذه النهاية وان تندثر عائلته وكل من ساير نظامه طيلة عقود وكان بإمكانه أن يموت مبجلا لو انه قاد شعبه في كنف الديمقراطية والحرية وما كنا اليوم نطرح التساؤل تلو الآخر عن الناتو ونواياه في إحدى أغنى الدول العربية؟
وهو سؤال يدفع إلى طرح تساؤل آخر حول ملامح ليبيا الجديدة وهل تتمكن سلطاتها الجديدة من قيادتها إلى بر الأمان والديمقراطية التي وعدوا بها أم أن لحمة ثمانية أشهر لن تلبث أن يتقطع رباطها بعد أن تشتد مصالح الأطياف والحساسيات التي شكلت المجلس الانتقالي ونقع في المخاوف التي وضعتها دراسات استشرافية لليبيا ما بعد القذافي؟