قبل عرضه على الحكومة

طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بضرورة اطلاع الاتحاد وباقي نقابات التربية على المشروع النهائي لإعادة هيكلة البكالوريا قبل عرضه على الحكومة، فيما أكد رفضه التام لأي مساس بمواد الهوية الوطنية. وفي سياق ذي صلة، عقد المكتب الوطني لنقابة الأنباف اجتماعه الدوري يومي 15 و16 و17 جانفي الجاري، والذي يأتي ي ظل غليان الجبهة الاجتماعية نتيجة تداعيات قانون المالية لسنة 2018 وما صاحبه من زيادات في أسعار الوقود التي انعكست سلبا على القدرة الشرائية للعمال، والتراجع الرهيب للحريات النقابية والمكاسب الاجتماعية. وقد خلص هذا الاجتماع، حسب الأنباف ، إلى التنديد والرفض لكل أشكال القمع والتضييق على حربة ممارسة العمل النقابي، والدعوة إلى احترام الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية. من جهة أخرى، طالب الاتحاد العام للتربية التكوين بالاستعجال في الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية وتطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 14266، محملا الوزارة مسؤولية التأخير أو المماطلة. وأبدت ذات النقابة في بيان لها تحوز السياسي نسخة منه، تمسكها بالمطالب المرفوعة في إطار تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات المتعلقة بملف التقاعد، ملف قانون العمل وملف القدرة الشرائية، داعية للاستعداد لإنجاح إضراب 14 فيفري المقبل والتجمعات أمام مقرات الولايات وكل ما يليها من احتجاجات يقررها التكتل. ودعا الأنباف الوزارة إلى إشراكه في مناقشة وإثراء كل مشاريع الإصلاحات التربوية وحق العضوية في كل من المجلسين الوطنين للتربية والمناهج والبرامج، كما دعا إلى إعادة النظر في المرسوم الخاص بالنقطة الاقصائية في مادتي الفرنسية والإعلام الآلي في الامتحانات المهنية. في ذات السياق، قررت الأنباف عقد جمعيات عامة بالمؤسسات التربوية يوم الخميس المقبل مع عقد مجالس ولائية موسعة إلى المكاتب البلدية والفروع النقابية واللجان الولائية يوم السبت المقبل، مشيرا إلى تحديد الموقف الوطني في لقاء 31 جانفي الجاري بالمقر الوطني للنقابة. وجدد الاتحاد العام للتربية والتكوين دعوته للحكومة ووزارة التربية لفتح قنوات الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول المفضي إلى حلول عملية وفعالة للتكفل بانشغالات عمال القطاع، محملا إياها مسؤولية عدم استقرار القطاع.