قبل ثلاثة أسابيع عن إنطلاقها

قبل نحو ثلاثة اسابيع عن قص شارة انطلاق الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر 2017، يصطدم آلاف المترشحين لهذا الموعد بإشكالية عويصة تتمثل في اقناع الناخبين أولا بتطليق العزوف وثانيا بالتصويت عليهم، في ظل أزمة مالية تعيشها البلاد، تعد كفيلة بحسب مراقبين بإبطال مفعول الوعود الوردية من قبيل نردوهالكم جنة ، والتي تعود المتقدمون لمنصب المير على استحضارها خلال سنوات البحبوحة المالية. وأفرغت الازمة المالية التي تمر بها بلادنا رصيد الوعود الانتخابية من ألسنة المترشحين للانتخابات المحلية التي ستجرى بتاريخ 23 نوفمبر المقبل، أين بات يعلم العام والخاص بأن زمن نردوهالكم جنة قد ولى خصوصا مع التصريح الاخير للوزير الاول، احمد اويحيى، الذي اعترف امام الجزائريين بصريح العبارة أن الموس وصل للعظم . عامل آخر يراه مراقبون حائلا دون نجاح مهمة اقناع الناخبين، وهو تراجع صلاحيات المنتخب المحلي بشكل كبير بموجب القوانين الجديدة، وهو الوضع الذي تسبب بحسب سياسيين كثر في عزوف الكثيرين عن الترشح للموعد الانتخابي المقبل، فضلا عن تأثيره المحتمل على نسبة المشاركة في المحليات المقبلة، أين يرى عديد المواطنين أن المير ونواب المجالس البلدية والولائية لا يملكون أمام مشاكلهم اليومية الكبرى كالسكن والشغل ضرا ولا نفعا. ومن الامور الاخرى التي تعيق عملية اقناع الناخبين بعيدا عن الازمة المالية وضعف الميزانيات في البلديات وتراجع صلاحيات المنتخبين، مسألة ضعف مستوى المترشحين، بحيث كشفت ارقام رسمية قدمتها مصالح الداخلية مؤخرا أن عدد المترشحين فاق 175 ألف سيتنافسون على مقاعد 48 مجلساً ولائياً و1541 مجلس بلدي، مشيرة إلى أن 51,5 في المائة منهم دون سن الأربعين، بينما تزيد أعمار 4,5 في المائة منهم على 60 سنة، و25 في المائة منهم فقط يحملون شهادات جامعية، أما 59 في المائة منهم، حسب مسؤول بوزارة الداخلية، فتوقفت دراستهم في الثانوية، و16 في المائة لم يتعدوا التعليم الابتدائي، الامر الذي يحول دون تمكنهم من لغة الاقناع و تقديم تشخيصات علمية للمشاكل التي تحاصر المواطنين على المستوى المحلي. وأمام هذه المؤشرات يتوقع العديد من المراقبين أن يشهر المترشحون للمحليات المقبلة سلاح الشكارة و العروشية كآخر الحلول لأستقطاب أصوات الناخبين خلال المحليات المقبلة، مستغلين في ذلك انصياع العديد من الاحزاب للغة المال بعيدا عن القيم النضالية.