قانون 04 - 18 في صيغته النهائية قريبا

نسعى جاهدين إلى تنظيم الصيدليات الخاصة
خلال اللقاء الجهوي لنقابة الصيادلة بالمشاركة مع مخبر «ميرينال» بفندق أم الخير بولاية سوق أهراس أول أمس ، رافع رئيس نقابة الصيادلة السيد مسعود بلعمري عن أهم انشغالات قطاع الصيدلة ومختلف التعقيدات التي لازالت تكبح العمل الصيدلي وعلى رأسها الإطار القانوني المنظم للمهنة، ناهيك عن العديد من الظروف الصعبة التي تعمل فيها هاته الفئة والتي تتطلب إجراءات قانونية واضحة وصارمة تكفل حق الصيدلي ،وتنظم عملية الاستفادة من الخدمات المقدمة إلى المرضى .
منوها في ذات السياق إلى ضرورة توجيه الصيادلة للالتزام بأخلاقيات المهنة والتسيير القانوني للمؤثرات العقلية ، وشدد ذات المتدخلون من صيادلة خواص ورئيس مخبر ميرينال ورئيس نقابة الصيادلة الخواص على ضرورة «ضمان تأهيل الصيدلي» لاسيما الصيدلي الخاص وشرح كل القوانين المنظمة لمهنة الصيدلي خاصة في ما يتعلق بتسيير المؤثرات العقلية.
وأشار في هذا السياق رئيس نقابة الصيادلة الخواص السيد مسعود بلعمري إلى أن « هناك قانون ينص على كيفية تسيير المؤثرات العقلية ومجلس نقابة المهنة يعمل على توجيه الصيادلة ليكونوا حذرين في تسيير هذا النوع من الأدوية». وذكر أن «القانون 04/18» ينص على أن الصيدلي الذي يقدم هذا النوع من الأدوية دون وصفة طبية يعرض نفسه لعقوبة من 5 إلى 15 سنة سجن وغرامة مالية من 500 ألف د.ج إلى 1 مليون د.ج. ، وأكد على أهمية التكوين المتواصل للصيادلة في مجال تسيير مختلف أنواع الأدوية وضرورة اطلاعهم على آخر المستجدات الحاصلة في هذا المجال.
إلى جانب الرقابة المستمرة من طرف الصيدلي على الوصفات الطبية والتأكد من صحتها والتدقيق في الفئات التي يوجه التي لها الحق في استعمال هذا النوع من الأدوية ، مشيرا انه كانت هناك لقاءات متكررة ونقابة الصيادلة لإخراج القانون 04 / 18 في صيغته النهائية، آخرها كانت في شهر أكتوبر المنصرم من أجل إعطاء وضوح أكثر في عملية تطبيق هذا القانون.