''قانون منح الحصانة للثوار غير ديمقراطي ويجب مراجعته''

لا توجد أي اتصالات رسمية مع أعوان القذافي والمصالحة ستمر عبر العدالة
نفى نائب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم دباشي، وجود أي وساطة أو مبادرة مصالحة مع رجالات نظام القذافي. وأكد على أن ''المصالحة الوطنية هي كل متكامل تسير في إطار برنامج والعدالة ستأخذ مجراها وتحاسب كل من ألحق الأذى بالليبيين''. وعبّر دباشي عن معارضته القانون الذي يمنح الحصانة للثوار ووصفه ب''غير الديمقراطي''.
ما تعليقكم على الحديث عن مبادرة حوار بين الليبيين من أجل التمكين للمصالحة الوطنية وتجنيب ليبيا حربا أهلية؟
لا يوجد مسؤول ليبي مخوّل للحديث والتفاوض مع أعوان النظام السابق. والمصالحة الوطنية موجودة في إطار سياسة متكاملة وفي إطار العدالة، وهي برنامج متكامل لا يمكن لأي كان أن يجزئه، ويجب أن نعلم أنه لا توجد قبائل كانت كلها مع النظام السابق، بل وجدت بعض القبائل لها ارتباطات مصلحية مع النظام أو مع القذافي شخصيا، وهؤلاء يجب أن يكشفوا حساباتهم أمام العدالة، وبعد ذلك لا يوجد أي مشكل، وفي كل الحالات يجب أن تأخذ العدالة مجراها، وهناك حق الدم، وعلى المدان أن يعترف بالحقيقة، وبعدها إذا أرادت العائلات التي فقدت أبناءها وأهاليها على يد أعوان النظام السابق أن تسامحهم فليكن.
لكن ما الذي يؤخر تطبيق برنامج المصالحة الوطنية مادام هناك برنامج متكامل مثلما ذكرتم؟
الحكومة الانتقالية والمجلس الانتقالي ناقصا شرعية، لأن كليهما لم ينتخب، والسلطات الحالية لا تملك قوة الردع الحقيقية لتطبيق القانون، الآن توجد بدايات للمّ الشمل، ولما تنتخب الحكومة ستكون قادرة على اتخاذ القرارات الصعبة، ستعمل على خدمة المصلحة العامة ولا تكون شخصية، ولا تجد أي إشكال في تنفيذها بحكم أنها منتخبة من طرف الشعب.
بالحديث عن المصالحة، هناك تقارير تتحدث عن تجاوزات وفظاعات ارتكبها الثوار، ما تعليقكم؟
نحن ثورة ولا يمكن أن نقبل بتجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، ويجب وضع حد لأي تجاوز.
لكن هناك قانون تم سنّه يعطي الثوار الحصانة ويمنع محاسبتهم؟
هذا القانون اعتمد بطريقة غير ديمقراطية وسيعاد النظر فيه عند انتخاب المؤتمر الوطني العام، أي البرلمان، وسيلقى معارضة قوية من قبل أعضاء المؤتمر، وسيعاد النظر في أي قانون لا يستند للحق. وكل شيء قابل للإصلاح في هذا الوضع المتغير الذي تعيشه ليبيا.
وهل تقرون بوجود خروقات كبيرة لحقوق الإنسان، وهي الخروقات التي تحدثت عنها منظمات حقوقية دولية؟
لا أقر بذلك، يجب أولا فتح التحقيق من قبل الحكومة، ونحن لا نعلم مدى صحة هذه الأخبار. نتوقع أن تكون هناك تجاوزات من قبل من يحمل السلاح حاليا، وعلى الحكومة الحالية أن تُفهم الناس بأن هناك خطوطا حمراء يجب عدم تجاوزها. والحكومة ليست لديها قوة الردع القانونية، والجماعات المسلحة في الحقيقة هي التي تحمي الوطن في ظل عدم وجود جيش وطني وبالتالي العملية معقدة.