قانون لتطبيق الحكم الراشد في المؤسسات

 كشف، أمس، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات، السيد محمد بن مرادي، أن الوزارة أعدت قانونا للحكم الراشد داخل المؤسسات، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت برنامجا خاصا لإنشاء وحدات رصد في المؤسسات. وأكد بن مرادي خلال افتتاحه للملتقى التحسيسي والتكويني في مجال تسيير المعرفة داخل المؤسسات الجزائرية بمقر الوزارة أن المؤسسات الجزائرية ينتظرها الكثير من الأعمال والخطوات، وعلى رأسها الحكم الراشد في التسيير بالتركيز على دور وتركيبة مجالس إدارة المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت وثيقة خاصة بالحكم الراشد في تسيير المؤسسات ستوزع قريبا على نطاق واسع للانطلاق في تطبيقها.