قانون عصرنة العدالة سيعرض قريبا على البرلمان

تعزز قطاع العدالة، أمس، بمركز شخصنة الشريحة للإمضاء الإلكتروني، الذي سيتيح التوقيع والتسليم الالكتروني للعقود والوثائق القضائية، وسيكون باستطاعة المواطنين استخراج شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية دون التوجه إلى الهياكل المختصة.أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن مركز شخصنة الشريحة للإمضاء الإلكتروني، سيسمح بالدخول في الإمضاء والتصديق الإلكتروني، وأضاف أنه سيصيح السلطة الجبرية المتعلقة بالإمضاء، مؤكدا أن له أثر مرضي وهام بالنسبة للمتقاضين والمواطنين، وسيمكن القضاة من توقيع الوثائق عبر شبكة مؤمنة.وقال في ندوة صحفية، على هامش تدشين الهيئة الجديدة بحضور وزير المالية محمد جلاب، أن الخدمة ستتيح تبادل الوثائق الالكترونية داخليا ما بين الجهات القضائية، وخارجيا مع جهات أخرى، حيث سيبدأ العمل بين الضبطية القضائية والنيابة والشرطة القضائية، موضحا أنه من غير المعقول أن يستمر إرسال المحاضر إلى النيابة عبر البريد، ومن خلال شريحة الإمضاء الالكتروني يتم في الوقت الحقيقي وبتأمين عال للمعطيات.ولفت إلى وجوب تعميم الشبكة التكنولوجية المتطورة لدى المصالح الأمنية كي يتم العمل بالانسجام المطلوب.وأعلن لوح، عن الشروع في تطبيق الخدمة بأربع محاكم نموذجية هي ورقلة، سطيف، تيبازة وسيدي بلعباس، على أن تعمم بجميع محاكم الوطن خلال الثلاثي الثاني ل2015، وسترافق بتكوين متخصص عال المستوى وموظفين وأمناء الضبط والقضاة.وقال الوزير، أن المركز يدخل في إطار برنامج إصلاح قطاع العدالة ويمس جانبه المتعلق بالعصرنة، الذي بادر به رئيس الجمهورية، وذكر أن قانون إصلاح العدالة سيعرض على البرلمان للمناقشة بعد تبنيه من قبل مجلس الوزراء، والذي سيحدث النقلة النوعية للقضاء في بلادنا عند المصادقة عليه.ويسمح مركز شخصنة الشريحة الإلكترونية، للمواطنين بطلب شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية عبر الموقع الخاص للهيئة وسيتم استخراجهما بشكل فوري دون التوجه إلى المحكمة أو المجالس القضائية ويعد الأول من نوعه في إفريقيا والرابع عالميا حسب ما كشفه احد إطارات المركز. وأفاد لوح، أن مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بإعادة التقسيم القضائي للعاصمة سيعرض على مجلس الحكومة في اجتماعه المقبل، وقال أن العملية تهدف إلى استحداث مجالس قضائية بمعايير دولية، وتم مراعاة النمو الديمغرافي وتطور النشاط الاقتصادي ومعايير أخرى معروفة لإحداث التقسيم الذي سيمس بالدرجة الأولى العاصمة و4 ولاية من الجنوب الكبير. وكشف عن إدراج مجلس قضاء جديد يليق بالعاصمة في قانون المالية 2015.وبشأن المحاكمة عن بعد، صرح الطيب لوح أننا متأخرون كثيرا وتدخل ضمن عصرنة القطاع، ولابد أن نستفيد من الوسائل التكنولوجية (تقنية الفيديو) لسماع الشهود وكافة أطراف المحاكمة، وسيتم تطبيقها بعد المصادقة على القانون الخاص.وكشف لوح عن إعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية، بغرض تدعيم قرينة البراءة وتحديد شروط الحبس المؤقت وتوسيع اختصاص القضاء الجزائري، كما سيعرض مشروع قانون المرأة الحاضنة على البرلمان في الأيام القادمة.وعن محاكمة عبد المومن خليفة، قال وزير العدل أنها ستكون علنية وبعد استكمال الاجراءت، موضحا أن قانون الإجراءات الجزائرية يحدد طبيعة أية محاكمة.