قانون خاص بالمواد الكيميائية المسرطنة في مكان العمل ضرورة

دعت البروفيسور مونية قيبوعة، مختصة في طب العمل بالمستشفى الجامعي لولاية البليدة، أمام التزايد الكبير في عمليات صناعة وإنتاج المواد الكيميائية وكذا تصنيع مواد كيميائية جديدة، كلا من المستخدم والعمال، إلى التقيد بمختلف التدابير الوقائية، التي من شأنها أن تحميهم من الأخطار الناجمة عن استخدام المواد الكيميائية، خاصة منها تلك التي تتسبب، على المدى البعيد، في أمراض سرطانية، قد يغفل عنها رب العمل، ويجهلها المستخدم في ظل غياب قانون خاص بالمواد الكيميائية المسرطنة في مكان العمل.تحدث الإصابة بالأمراض المهنية الناتجة عن التعرض للمواد الكيميائية، بصفة تدريجية، وعلى فترات متفاوتة، تبعا لنوعية العمل. وتعرَّف المخاطر التي تتسبب فيها المواد الكيميائية على أنها تلك التي يكون مصدرها كيميائيا مصنَّعا. وتظهر كتلوّث بيئي، أو أمراض مهنية، تستهدف الأشخاص الذين يتعاملون معها، مباشرة، في المصانع، أو أولئك الذين يسكنون بالقرب من المجمعات الصناعية.
وقالت البروفيسور مونية قيبوعة خلال مشاركتها مؤخرا في فعاليات الأبواب المفتوحة على الوقاية من المخاطر الكيميائية التي نُظمت من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، فرع البليدة، " انطلاقا من هذا، أصبح من الضروري على أرباب العمل خاصة، الاهتمام، أكثر، بتفعيل معايير السلامة والأمن في مكان العمل؛ سواء تعلق الأمر بسبل الوقاية، أو من حيث المعدات المعتمَدة على الصعيد الفردي؛ لحماية العامل من احتمال الإصابة ببعض الحروق أو الأمراض، أو المعاير الجماعية، خاصة ما تعلق منها بالتهوية، والأجهزة المعتمَدة في ضمان السلامة، التي أثبتت الخرجات الميدانية إلى المؤسسات المستخدمة، أنه على الرغم من وجود بعضها في مؤسسات معيّنة، إلا أنها معطلة عن العمل، ناهيك عن عدم إعطاء أهمية لوثيقة الأمن، التي تكون غائبة كليا في جل المؤسسات ".
وأضافت: " ما يعني أن صاحب المؤسسة لا يولي أهمية لكل ما يتعلق بتدابير الحماية"، مشيرة في السياق، إلى أن واحدا من أهم المخاطر التي يواجهها العمال، غياب معايير السلامة عند تخزين بعض المواد الكيميائية الخطيرة، وافتقارها إلى البيانات اللازمة، التي تجعل حياة العمال معرضة للخطر.
وحسب المختصة في طب العمل، فقد بات من الضرورة التقيد بالمعاير والتدابير المنصوص عليها قانونيا بالنسبة للمؤسسات الصناعية التي تعتمد على مواد كيميائية؛ إذ لا تقتصر أهميته على العمال فقط، وإنما تمتد أيضا إلى المحيط الذي تتواجد فيه المؤسسة، والتي تسبب خطرا حتى على السكان المتواجدين في المنطقة؛ بسبب الانبعاثات الغازية السامة، أو احتمال حدوث انفجار.
وحسبها، فإن أهم التوصيات التي يمكن التأكيد عليها، وجوب احترام قانون 05/08 الذي ينص على جملة من التدابير الخاصة باستعمال المواد الكيميائية، لافتة إلى أن أهم ما يجب التأكيد عليه ويغفل عنه الكثيرون، استخدام المواد الكيميائية، التي يمكن أن تسبب، على المدى البعيد، سرطانات مهنية، خاصة أن السرطان المهني لا يظهر مبكرا، وإنما يظهر بعد إحالة العامل على التقاعد، معلقة: " ما نأسف له أن العامل بعدما يحال على التقاعد ويكتشف إصابته بالسرطان، نجد أن الطبيب المعالج لا يبحث في الأسباب التي تكون في الغالب مهنية، وبالتالي يفقد المريض حقه في التعويض؛ الأمر الذي يدعونا إلى الاهتمام بالجانب الإحصائي في ما يتعلق بالأمراض المهنية الناجمة عن التعرض لمواد كيميائية خلال العمل".
وتضيف البروفيسور: "ففي فرنسا مثلا، نجد أن 10 ٪ من المواد الكيميائية التي تُستخدم في الشركات تسبب السرطان. وبالمناسبة، نطالب كمختصين في الصحة، بإدراج قانون خاص بالمواد المسرطنة، في مكان العمل، يحدد بدقة، تدابير الوقاية، التي يجب أن يتم التأكيد عليها؛ لحماية العمال من احتمال الإصابة بالسرطان نتيجة التعرض لها" .
ويتحمل المستخدم جزءا كبيرا من المسؤولية عند الحديث عن التدابير الوقائية الواجب توفرها في المؤسسات التي تتعامل مع المواد الكيميائية، حسب المختصة في طب العمل؛ تقول: " لكونه لا يولي أهمية لتكوين وتوعية العامل ببعض المخاطر الناجمة عن المواد الكيميائية ". وتضيف المتحدثة : "وبالمناسبة، نطالب أصحاب المؤسسات الصناعية بالاهتمام أكثر بترسيخ الثقافة الوقائية من الخطر الكيميائي في أماكن العمل".
وحسبها، "فإن العامل قد لا يولي أهمية لتدابير الوقاية، ويهملها عن جهل، ولكن الاهتمام بالتوعية بالأخطار خاصة تلك التي تتسبب في سرطانات، يجعله يحرص كل الحرص، على التقيد بكل التدابير الوقائية؛ كوضع القناع، والقفازات، والقبعة، وارتداء اللباس المناسب، لا سيما في بعض الأماكن التي يجري فيها استخدام مواد خطرة، وغيرها من التدابير، التي تهدف في المقام الأول، إلى حماية العامل؛ مما يضمن للمستخدم استمرار النشاط في مؤسسته، ويحميه من تكبّد خسائر مالية نتيجة التعويضات الناجمة عن الأمراض التي تصيب العمال ".