وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، أمس، على مشروع قانون سيؤدي إلى إقصاء حوالي ثلثي مرشحي الرئاسية المصرية من السباق، وعلى رأس المرشحين الذين سيفصل مجلس الشعب في قضية قبول ترشحهم اللواء عمر سليمان الذي يوصف أنه مرشح الجيش المصري.تقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمنع رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية. ووافقت اللجنة التشريعية المصرية على مشروع القانون والذي سيتم مناقشته الأسبوع القادم بحسب التقارير الإعلامية التي نقلت عن مصادر من داخل مجلس الشعب المصري، أكدت تمرير المشروع الذي سيؤدي إلى تصفية كامل مرشحي الرئاسية الذين كانت لهم أدوار قيادية في عهد نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.ويقضي مشروع القانون الذي تقدم به النائب عصام سلطان بإضافة مادة 3 مكرر بالمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 وتقضي بأنه لا يجوز لمن عمل خلال الخمس سنوات السابقة لتنحي الرئيس السابق في 11 فبراير سنة 2011 بأي وظيفة قيادية في مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو كان عضوًا في مجلسي الشعب والشوري ممثلًا للحزب الوطني الديمقراطي أو معينًا فيهما بقرار من الرئيس المتنحى لا تقبل أوراق ترشحه رئيسًا للجمهورية، أو أن يعمل نائبًا للرئيس أو رئيسًا للوزراء أو وزيرًا لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداءً من تاريخ التنحي”. وقال طلعت مرزوق، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، إنه في حالة الموافقة على مشروع القانون من مجلس الشعب فإنه سيلزم التصديق عليه من المجلس الأعلى لقوات المسلحة لكى نافذ الأثر، وانتقد النائب مصطفى بكرى مشروع القانون، وقال إنه مفصل على شخص واحد فقط هو شخص اللواء عمر سليمان، وإن هذا الأسلوب تكرار لأساليب الحزب الوطني في تفصيل القوانين.علال. م / الوكالات
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 10/04/2012
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : ق.د
المصدر : www.al-fadjr.com