"قانون المالية 2017 سيؤثر على أسعار المشروبات نتيجة الأعباء الجبائية التي تضمنها"

أعرب مسؤولو جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات عن استيائهم من الأعباء الجبائية الجديدة التي تضمنها قانون المالية 2017 والتي ستؤثر حسبهم على أسعار المشروبات والفرع بصفة عامة.وخلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة القطاع لسنة 2016، أكد أعضاء الجمعية التي يترأسها علي حمياني، أن ارتفاع نسبة الضريبة على القيمة المضافة وأسعار الطاقة (الكهرباء والمحروقات) سيؤثر سلبا على فرع المشروبات الذي عانى من آثار ارتفاع الرسوم سنة 2016 على غرار الرسم على المياه المعبأة. وقال حمياني في هذا السياق أن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة بنقطتين تخدم بالدرجة الأولى السوق الموازية والتي تفرض منافسة غير شريفة على فرع المشروبات وتشكل خطرا على صحة المستهلك. وأضاف قائلا: ”لحد الآن ليس هناك زيادات ولكن للجمعية التزامات وأهداف ويجب عليها أن تؤدي مهمتها الأولى وهي سد الحاجيات، ولكن حين لا يصبح بإمكانها تحمل كل هذه الزيادات ستضطر إلى رفع أسعار منتجاتها”.كما طالب حمياني بإلغاء الضريبة المفروضة على النشاط المهني لفرع المشروبات والتي تشكل عائقا أمام هذا القطاع المرشح للنمو في السنوات المقبلة. من جهته، اعتبر مدير شركة مصبرات الجزائر الجديدة-الرويبة وعضو بذات الجمعية، صاحبي عثماني، أن زيادة أسعار المشروبات ستكون نتيجة لارتفاع تكاليف الطاقة والنقل إضافة إلى زيادة تكاليف الاستغلال بعد ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية. وأضاف عثماني ”لم تطبق الزيادة لحد الآن لأن معظم الشركات الناشطة في فرع المشروبات تلجأ إلى مخزون السنة الماضية، ولكن مع نهاية شهر فيفري أو مارس ستتبنى هذه الشركات تكاليف إنتاج جديدة وسيترتب عن ذلك زيادة في الأسعار. للتذكير، فإن فرع المشروبات بالجزائر ينتج سنويا أكثر من 4.4 مليار لتر ما يسمح بسد 89٪ من الحاجيات الوطنية ويحقق سنويا رقم أعمال ب250 مليار دينار كما يوفر 20.000 منصب شغل مباشر و60.000 منصب غير مباشر. يستثنى من هذه المعطيات منتجو الحليب والحليب المعطر والمشروبات الطاقوية المنخرطين في جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات نهاية سنة 2015.