قانون المالية 2013 تضمن فرصا هامة للمؤسسات والمواطن‏ تحفيزات جبائية ودعم القدرة الشرائية

أجمع مختصون في مجال الاقتصاد والمالية والجمارك على أن قانون المالية 2013 يمنح فرصا هامة للمؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين، فضلا عن دعمه للقدرة الشرائية للمواطن من خلال الاستمرار في دعم المواد الأساسية.
وأكد المتدخلون أن هذا القانون الذي لم يتضمن أية رسوم إضافية أو ارتفاع في الجباية والضرائب جاء بالعديد من التسهيلات التي من شأنها دعم وتعزيز دور المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين زيادة على اعتماد استراتجية جديدة في مجال مواجهة التهرب الضريبي والجبائي.
وأكد مدير التشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب، السيد مصطفى زيكارا، خلال يوم إعلامي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أمس، بفندق الهيلتون، حول انعكسات قانون المالية على المؤسسة، أن قانون المالية لسنة 2013 جاء بعدة إجراءات، الأولى في صالح المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين وتتمثل في التسهيلات الجبائية والضريبية الرامية إلى دعم هذه المؤسسات وجعلها تعمل في محيط ملائم وسليم، حيث تم تمديد آجال دفع بعض الرسوم تصل إلى سنتين.
والثانية تخص الإجراءات الموجهة لدعم القدرة الشرائية للمواطن، حيث ذكر المتحدث استمرار دعم الدولة لمادتي السكر وزيت المائدة، فضلا عن تمديد تدابير إعفاء المدخلات والمواد المصنعة لفرع تربية الدواجن من الرسم على القيمة المضافة إلى غاية الفاتح من شهر أوت المقبل والتي تخص نشاط تسمين الدواجن وبيض الاستهلاك المنتجة محليا من أجل دعم أسعار اللحوم البيضاء والبيض وضمان وفرتها في السوق.
وأشار ممثل مديرية الضرائب إلى أن هذه الأخيرة تعمل على اعتماد مبدأ ”قليل من التسيير والكثير من المراقبة والردع” على أن يتم التركيز على مواقع مؤشرات وعوامل التهرب، مضيفا انه من المستحيل مراقبة الكل. كما أكد المتحدث أن مصالح الضرائب مدعوة لتعزيز وسائلها طبقا للمستجدات التي تتطلبها وآليات الرقابة الجديدة.
من جهته، ثمن مدير البحث والتحقيق بمديرية الضرائب التدابير الإضافية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2013 والمتعلقة بمحاربة التهرب الضريبي والجبائي، حيث أوضح في هذا السياق أن التوجيهات الخاصة بالمراقبة الجبائية التي تضمنها القانون تحمل رؤية وشفافية أفضل مقارنة بما تضمنه قانون المالية لسنة 2011.
وأشار المشاركون في الندوة إلى أن قانون المالية الذي خلا من أي ضريبة جديدة والذي دخل حيز التنفيذ يقترح إعفاء المجلس الوطني للاستثمار من الاستثمارات التي تقل قيمتها عن 1.5 مليار دينار مقابل حد أدنى محدد حاليا
ب500 مليون دينار لتشجيع الاستثمار، مؤكدين على أن الرهان الاستراتيجي بالنسبة للاقتصاد الجزائري هو التمكن من استحداث الثروات خارج ميزانية الدولة والمحروقات.