قانون المالية لسنة 2018 استثنائي وحصن للاقتصادي الوطني

رافع الخبير الاقتصادي والمالي عبد الرحمن بن خالفة، أمس، خلال يوم دراسي نظمته غرفة التجارة والصناعة بني شقران بمعسكر حول تدابير قانون المالية 2018، من أجل العمل أكثر على الرفع من أداء قطاع الخدمات ككل بما يسمح بمرافقة القطاعات الاقتصادية المنتجة على غرار الفلاحة والصناعة والسياحة ومن ثمة تحقيق توجه الدولة الرامي إلى تعزيز وتقوية الاقتصاد الوطني دون الاعتماد الكلي على مداخيل المحروقات.اعتبر بن خالفة قانون المالية 2018 استثنائي ويتماشى مع التحديات الاقتصادية، موضحا في معرض حديثه عن الهيكل المالي للقانون وتدابيره الضريبية، أن الحجم المالي العمومي المرصود له البالغ نحو 8400 مليار دينار يسمح بتحريك الاقتصاد، حيث لن يلحظ خلال السنة المالية الجارية أي تعثر لحركية الأعمال بالنسبة لمعظم المؤسسات التي تعتمد غالبا على الإنفاق العمومي، وذلك بفعل رفع ميزانية التجهيز بقانون المالية 2018 إلى 4500 مليار دينار في انتظار نتائج التحول الاقتصادي إلى مرحلة ما بعد الاستثمار العمومي.
واعتبر بن خالفة أن قانون المالية 2018 ليس معرضا للجباية إنما وثيقة ترتكز عليها سياسات الدولة، مسترسلا بالشرح أمام المشاركين في اليوم الدراسي أن قانون المالية 2018 وعكس ما تبعه من مزايدات سياسية مغرضة لم يأت بضرائب جديدة عكس ما يروج له إلا فيما تعلق بالضرائب ذات التطبيق الواسع التي لا تمس بالقدرة الشرائية للمواطن زيادة على تضمنه إجراءات لرفع الدعم الاجتماعي، في حين أرجع الخبير الاقتصادي ارتفاع الأسعار وشكوى المواطن من تدني القدرة الشرائية إلى اضطراب السوق والمضاربة، مؤكدا أنه لا بد من تنظيم الأسواق وترتيب البيت الاقتصادي في ظل الحصار الاقتصادي الخارجي والمزايدات التي طرحتها نتائج بعض الإجراءات الجمركية في وقت تسيل السوق الجزائرية لعاب المستثمرين والمتعاملين الأجانب، مؤكدا أن جميع الإجراءات والتدابير التي جاء بها قانون المالية 2018 جاءت لتحصين الاقتصاد الوطني وإعطاء نفس للاستثمار وحركية الأعمال وتثمين المنتوج المحلي، غير أن المشكل المطروح حاليا حسب الخبير الاقتصادي هو مشكل الاندماج الاقتصادي بين مختلف القطاعات والخلل الحاصل بين موازنة التدفق المالي الداخلي والخارجي.