''قانون السمعي البصري قد يعرض على البرلمان في جوان'' محمد السعيد يعترف بالتقصير الإعلامي في حادثة تيقنتورين ويصرح

اعترف وزير الاتصال، محمد السعيد، بتقصير في التسيير الإعلامي الذي رافق الهجوم الإرهابي على الحقل الغازي بتيقنتورين، والتعاطي الأمني معه، وقال ''حدث ارتباك ناتج عن تضارب المعلومات''.
قال محمد السعيد للقناة الإذاعية الأولى، أمس ''نحن الإعلاميون لم نقم بما كان يجب القيام به.. لا بد أن نعترف، لكن لا يعني هذا أن الإعلام لم يلعب دوره في تلك الأحداث، لقد وقع نوع من الارتباك في الساعات الأولى للاعتداء الآثم لأن الصورة لم تكن واضحة''. وكان محمد السعيد يجيب عن سؤال بشأن انتقادات صحفية بالغلق على المعلومة الخاصة بما حصل بإن أمناس، يوم 16 جانفي، وقال ''كان يمكن استعمال أسلوب الإثارة والسبق الصحفي لكن هذه الطريقة لم تكن مطلوبة حينها لأن الأمر تعلق بأرواح بشرية''.
وتابع ''الإعلام الرسمي لا يسمح له بالخطأ في نشر المعلومات وكنا بحاجة إلى التأكد من صحة المعلومة، تفاديا للتأويلات لو أن معلومات خاطئة نشرت واضطررنا لتصحيحها''. وأضاف مسؤول قطاع الإتصال تبريرا إضافيا، فقال إن ''الشبكات التلفزيونية الخارجية كانت تتصيد معلومات من شأنها توجيه الجماعة الإرهابية التي كانت تحتجز الرهائن داخل الحقل الغازي وتصحح مسارهم الإجرامي''. كما اعترف محمد السعيد بأن الحكومة تعاني من ضعف في الإتصال المؤسساتي ولا يمكن أن ندعي أنها ناجحة في ذلك، وحاليا نعمل على تلافي الضعف''. وكشف في السياق عن ملتقى وطني تحضّر مصالحه لتنظيمه بعد شهرين حول الاتصال المؤسساتي، الذي يسمح للصحفيين التعاطي مع المعلومات بسهولة، من خلال الانفتاح على مصادر الأخبار، بينما كشف أن مخططا كانت الحكومة باشرته سنة 2011، لكنه ''وقع تباطؤ في تنفيذه'' وسلم الوزير بعدم جدوى ''عقلية الاحتفاظ بالمعلومة'' في وقت تتدفق فيه الأخبار من الخارج.
وعلق المتحدث عن اختيار إن أمناس للاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين، بالقول أنه درس يفيد بأن ''السيادة الوطنية لا تقبل المساومة أو البيع وأن الجزائر لا تبنى إلا بكفاءاتها الوطنية''، بينما تحاشى الكشف عن تفاصيل مشروع قانون السمعي البصري. قائلا ''من غير اللائق أن نكشف شيئا هو في طور النقاش''، لكنه شدد على أن المتوافق عليه، الشفافية الكاملة للرأسمال الذي تؤسس به القناة لضمان عدم التمويل الخارجي الذي قد يهدد السيادة الوطنية. وأكد بأن القانون قد يعرض أمام البرلمان في شهر جوان المقبل.