قانون التقاعد الجديد يهدف إلى إصلاح صندوق التقاعد وإنقاذه من الإفلاس

أفاد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أن الأحكام الجديدة التي أدرجت في نص قانون التقاعد الجديد، تهدف إلى إصلاح صندوق التقاعد وإنقاذه من الإفلاس، في إطار العدالة الاجتماعية والحفاظ على مبدأ التضامن ما بين الأجيال. وأوضح الغازي، أمس لدى عرضه لمشروع قانون التقاعد أمام أعضاء مجلس الأمة، أن نص القانون المتعلق بالتقاعد جاء لتكييف منظومة التقاعد بالجزائر مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على موارد الصندوق الوطني للتقاعد.وأشار وزير العمل إلى أن هذا النص جاء أساسا لتكييف المرجعية التشريعية في تسيير الصندوق الوطني للتقاعد وضمان ديمومته، وذلك تماشيا مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية. وأردف الغازي أن النظام الوطني للتقاعد يعد إحدى أهم الركائز الأساسية للتضامن الوطني، لا سيما التضامن بين الأجيال، مضيفا أن هذا النظام يوفر أزيد من 3 ملايين معاش ومنحة تقاعد.من جهتها، أكدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة في تقريرها التمهيدي، أن التعديلات الواردة في نص هذا القانون تعد مكسبا من بين المكاسب التي تسهر الدولة على تحقيقها، في إطار سلسلة الإصلاحات التي يشهدها قطاع الضمان الاجتماعي والتي تهدف إلى تغطية اجتماعية شاملة لجميع فئات المجتمع. للتذكير فقد تدخل رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة، شخصيا، من أجل إدخال تعديلات على مشروع قانون التقاعد بعد احتجاج آلاف العمال المنضوين تحت أكثر من 12 نقابة عمالية في قطاعات متعددة قبل التصويت على مشروع قانون التقاعد، مطالبين نواب البرلمان بعدم المصادقة عليه، داعين إلى عدم إلغاء التقاعد المسبق، كما طالب الأساتذة والمعلمون بتصنيف التعليم ضمن الأعمال والمهن الشاقة التي تستفيد من امتياز التقاعد المسبق، مشيرين إلى ظروف التعليم الراهنة، ومتطلباتها الصعبة.