قانون الانتخابات يعطى ضمانات كثيرة

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحي، أن القانون العضوي الخاص بنظام الإنتخابات أعطى «ضمانات كثيرة» لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، معربا عن أسفه لكون أحزاب المعارضة السياسية «تشكك في كل شيء وبالدرجة الأولى في الانتخابات التي أعطى القانون الخاص بها ضمانات كثيرة».وأوضح السيد أويحيى، في حوار ليومية «الخبر» أن من بين الضمانات التي جاء بها قانون الانتخابات الجديد، التنصيص على وجود 5 مراقبين يمثلون الأحزاب والقوائم الحرة المشاركة في الإقتراع في كل مكتب تصويت، من أصل 50 ألف مكتب الموزع عبر الوطن، إضافة تمكين الأحزاب والمترشحين المشاركين من محضر فرز الأصوات ووجود هيئة عليا مستقلة لمراقبة الإنتخابات، والتي بإمكانها حسبه تسخير العدد الذي تراه مناسبا من المحضرين القضائيين لمتابعة ومراقبة العملية، «ردا على من يقول إن عددها غير كاف لمراقبة الإنتخابات». في سياق متصل أشار الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي إلى أن تشكيك المعارضة السياسية في نزاهة الانتخابات لم يقتصر فقط على «تهمة التزوير المزعومة» التي أثيرت في انتخابات 1997، قائلا في هذا الصدد «ّمع احترامي للمعارضة، فهي تشكك في كل شيء وبالدرجة الأولى في الانتخابات التي أعطى القانون الخاص بها ضمانات كثيرة..».وبشأن تحضيرا الأرندي لخوض التشريعيات القادمة، ذكر أويحيى، بأن المجلس الوطني للحزب «صوت في دورة ديسمبر الماضي على لائحة تتعلق بإيداع الترشيحات على مستوى المكاتب الولائية على أن ترفع بعدها إلى المجالس الولائية التي تفصل في الترشيحات إما بالتصويت أو الإجماع»، مشيرا في هذا الإطار إلى أن العديد من المجالس الولائية للحزب أنجزت حاليا عملها، حيث سيتم في نهاية الأسبوع المقبل، الشروع في إرسال الملفات إلى المستوى المركزي لإتمام الإجراءات، على حد قول السيد أويحيى، الذي أكد بأن الأرندي اختار اعتماد هذه الطريقة الديمقراطية في الترشيح انطلاقا من اقتناعه بأن المناضلين هم المؤهلون لمعرفة الأفضل من بينهم للترشح للبرلمان.وردا عن سؤال حول تغلغل المال الفاسد في العملية السياسية، قال أويحيى، إن «الشكارة» بمفهوم المال الفاسد الذي يترتب عن تبييض أموال المخدرات والتهريب، ينبغي التنديد بها، فيما اعتبر في المقابل هذا المصطلح «لا يمكن أن يعني على الإطلاق أصحاب رؤوس الأموال الذين أقاموا استثمارات بفضل جهدهم».وأضاف أويحيى يقول «من الطبيعي أن تلصق بنا تهمة «الشكارة» لأننا حزب في موكب السلطة وبالتالي نتلقى القصف من المعارضة»، واسترسل في نفس الصدد أن «ما هو مؤكد أنه في رابع عملية انتخابية أشرف عليها لا يوجد في صفوفنا رفض لرجال الأعمال»، قبل أن يتساءل « لكن لماذا لا يتكلم أحد عن مرشحي أحزاب التجار، مع احترامي لنشاط التاجر؟».وفي إجابته عن سؤال يخص مسار إصلاح العدالة والذي أطلق لما كان يشرف على تسيير القطاع (2000 - 2002) أكد أويحيى، أن هذا الإصلاح «مسار لا ينتهي إذ كلما أدخلت تحسينات كلما ظهرت نقائص جديدة»، مبرزا في سياق متصل بأن إصلاح القضاء «حقق أشياء إيجابية، منها استحداث درجة ثانية من الحكم في المجال الجزائي والدفع بعدم دستورية القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2019».وإذ عاد إلى التأكيد على أن زيارته إلى تونس ولقائه بزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، تم بصفته أمينا عاما لحزب التجمع الوطني الديمقراطي وليس كمسؤول في مؤسسة الرئاسة، اعتبر أويحيى تصريحات مرشح الرئاسيات الفرنسية إيمانويل ماكرون، بخصوص جرائم الإستعمار في الجزائر «لا تعدو أن تكون حلقة في حملة انتخابية تخص بلده»، مشيرا إلى أن التجمع «لا ينسلخ من إجماع جزائري» حول اعتذار فرنسا عن جرائمها الإستعمارية.وذكر في هذا الخصوص بأن «الفرنسيين خطوا خطوات في هذا الاتجاه بدأت مع سفيرهم عندنا عام 2003، ثم تصريحات الرئيس هولاند حين زار الجزائر عام 2012»، موضحا حول هذه المسألة بأن الأرندي يعتقد أن الأولوية هي لبناء الجزائر وتعزيز مكانتها والإبتعاد عن التبعية المالية والتكنولوجية للخارج. وبخصوص بعض التقارير التي تتوقع حدوث إضطرابات في الجزائر مستقبلا، تأسف الأمين العام للأرندي، لكون بعض التحاليل والتصريحات التي تصدر بالخارج «تتغذى أحيانا من عندنا بالداخل»، وذكر في سياق متصل بأن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لعهدة رابعة «كان تضحية منه ولم تكن لديه أية منفعة شخصية من وراء تمديد حكمه»، مضيفا بأن الرئيس بوتفليقة «ضحى من أجل ضمان استقرار الدولة وسيرورتها وما كان بإمكانه أن يدير ظهره للشعب الذي طلب منه الإستمرار».