قاموا ببيع 114 سيارة بطريقة غير شرعية وببدون علم الشركة الأم ربراب ضحية نصب واحتيال وكلائه وموظفيه

11 شخصــــا تلاعبــوا بــ 13 مليــار سنتيــم مـــن أمـــوال الممثـــل الحصـــري للعلامـــة الكوريـــة

تعرض ابن رجل الأعمال ''إسعد ربراب'' إلى إحدى أكبر عمليات النصب واحتيال التي تورط فيها أزيد من 11 شخصا، من بينهم موظفون وعمال على مستوى شركة الممثل الحصري لعلامة ''هيونداي'' في الجزائر التي يديرها ''عمر ربراب''، حيث تمكنوا على مدار قرابة أربعة أشهر فقط من إخراج ما يزيد عن 114 سيارة بوثائق وفواتير مزورة بقيمة مالية تعادل 13 مليار سنتيم، والتي كانوا يستثمرونها في مشاريعهم الخاصة لمدة معينة قبل أن يتم إعادتها مجددا.

خيوط القضية انكشفت نهاية شهر ديسمبر المنصرم، عندما تفطن أحد المشرفين على المستودع الرئيسي لشركة ''هيونداي'' بولاية جيجل، إلى ما اعتبره في البداية خطأ بسيطا أو تشابها في الرقم التسلسلي لإحدى المركبات التي حان وقت تسليمها لصاحبها، قبل أن يتضح بعد فترة وجيزة أن هذا الخلط ليس عبارة عن خطإ وإنما هو امتداد لمكيدة محكمة التدبير نسجها بالتنسيق مع ممثلين معتمدين للشركة، أحدهما يتواجد في بئر خادم بالجزائر العاصمة والثاني ينشط بإقليم ولاية وادي سوف، ليتم فور ذلك إخطار مصالح الدرك الوطني بناء على شكوى تم إيداعها لدى فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية بباب جديد، هذه الأخيرة التي سارعت إلى فك شفرة القضية وتحديد المتورطين فيها.

وحسبما أوضحه أمس، الرائد حسين بلة قائد فصيلة الأبحاث خلال ندوة صحافية، فإن هذه الشبكة والتي امتد نشاطها إلى أكثر من 6 ولايات تتمثل في كل من العاصمة، قسنطينة، سكيكدة، الشلف، البليدة ووادي سوف، كانت تتحايل على الشركة الأم وليس المواطن في حد ذاته، وذلك من خلال التلاعب بالنظام الداخلي للشركة ومخالفة القوانين المعمول بها من حيث إجراءات دخول السيارات إلى قائمة المركبات المرخصة للسير، مشيرا إلى أن هذه الشبكة كانت تخالف الإجراءات التي تلزم الوكيل المعتمد بقبض نسبة 10 بالمائة فقط من قيمة السيارة عند قيام المشتري بعملية الحجز على أن يتم تسوية باقي المبلغ عند التسليم النهائي، حيث كانت تقوم باختيار الزبائن الميسورين والذين بإمكانهم تسديد المبلغ الكامل لمبلغ السيارة، لتقترح عليهم تسوية القيمة المطلوبة دفعة واحدة مقابل تسليمهم السيارة في الحين ودون انتظار أية فترة، لكن ذلك كان يتم بدون إخطار الشركة الأم بالعملية والتي يقتصر إعلامها على قبض نسبة الحجز فقط والمقدرة بـ10 بالمائة، في حين يسلم للزبون وثيقة ''تسريح السير'' والتي تدوم صلاحيتها لمدة شهر في انتظار صدور ''البطاقة الصفراء'' للمركبة، غير أن هذه الوثيقة لا أساس لها من الصحة وغير معترف بها قانونا ويمكن أن تعرض صاحب المركبة إلى إيداع سيارته المحشر في حالة توقيفه من قبل مصالح الأمن خلال إجراءات المراقبة الروتينية، ونظرا إلى أن ''البطاقة الصفراء'' تصدرها الشركة الأم فلقد كان من المستحيل أن تسوى وضعية المركبات خلال شهر من تسليمها وهو ما دفع بالمتورطين إلى إعادة تمديد آجال صلاحية ''تسريح السير'' في كل مرة حتى لا يثير ذلك أي شكوك لدى الزبائن. وفي مقابل ذلك، كان الوكيلان المعتمدان بكل من بئر خادم ووادي سوف يقومان بإصدار فواتير مزورة يتم تسليمها للمستودعات الرئيسية للشركة المتواجدة عبر مختلف ربوع الوطن، على أساس أنه تم تسديد كامل مبلغ السيارة حتى يتسنى لهم إخراجها من المستودع، وهو ما قاد في نهاية شهر ديسمبر الفارط إلى حدوث خلط بين السيارات التي دخلت حيز السير انطلاقا من مستودع ولاية جيجل، في حين لا تزال مسجلة بين السيارات المتواجدة داخل المستودع حسبما كانت تشير إليه المعلومات المتوفرة في سجل الشركة الأم، الأمر الذي دفعها إلى التدقيق في القضية لتكتشف وجود تلاعب في الفواتير والقيم المصرح بها من قبل بعض الوكلاء المعتمدين الذين كانوا يستثمرون أموالها في مشاريعهم الخاصة، قبل أن يتم تسديدها بعد مدة من الزمن، لتتولى بعدها فصيلة الأبحاث التحقيق في القضية وتوقيف المتورطين الذي بلغ عددهم 11 شخصا تمكنوا خلال أقل من ٤ أشهر من إخراج أزيد من 114 سيارة بقيمة مالية تعادل 13 مليار سنتيم، حيث تم تقديمهم مطلع الأسبوع الجاري أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، الذي أمر بإيداع 2 الحبس ووضع آخر تحت الرقابة القضائية، فيما تم توجيه استدعاء مباشر لـ 6 منهم، كما تم تسوية وضعية 50 سيارة من بين المركبات المستخرجة، في انتظار استكمال البقية التي يتعين على أصحابها التوجه إلى أقرب وكالة معتمدة تابعة لنفس الشركة.