قال إن 39 بالمائة من المنتخبين ذوو شهادات عليا ولد قابلية يؤكد أن مشروع قانون البلدية والولاية يضع حدا لحالات الانسداد

ثمن وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، جميع النقاط الواردة في مشروع قانون البلدية المعروض للنقاش العام، مؤكدا أنه أتى لينهي حالات الانسداد العديدة التي شهدتها المجالس المنتخبة، على مدار عدة سنوات وانتهت بتسجيل 33 حالة انسداد بلدية، و32 حالة سحب الثقة، مقابل 206 متابعة قضائية عثرت جميعها السير الحسن لمصالح المواطنين والتنمية المحلية واعتبر، أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وهو يعرض المشروع أمام منتخبي الشعب، أن الأسباب التي جعلت الانسدادات تطفو إلى السطح، أغلبها مرتبط بالمصالح والصراعات بين المنتخبين المحليين، مثلما هو الحال للانتخابات الخاصة باختيار نواب الرئيس، وكذا صراع المنتخبين على المناصب، بالإضافة إلى المتابعات القضائية، التي طالت 206 عضو في المجالس المنتخبة، أدت إلى إيقاف 43  رئيس بلدية وإعادة إدماج 49 عضوا في  مهامهم الأولى، بعد استفادتهم من الأحكام القضائية السلبية.وركز الوزير على المستوى الثقافي لرؤساء البلدية والمنتخبين، وقال إن 39 بالمائة منهم فقط يحوزون على شهادات عليا، وهو ما ليس في صالح التنمية والتسيير، علما أن المشكل ظل مطروحا بشدة لعدم فرض قانون الانتخابات الحالي لأية شروط ثقافية أو علمية على الناخب.وعرض الوزير الخطوط العريضة للمشروع، وقال إنه يرمي إلى ترقية الحقوق السياسية للمنتخب ويكرس السيادة الشعبية ويضمن مصادر تمويل البلدية واستمرار المشاريع التنموية، من خلال التقليل من حالات سحب الثقة وتقييد الضغط الذي كانت تستعمله بعض الأطراف السياسية داخل المجالس المنتخبة لصالحها.شريفة. ع