قال إن 107 آلاف ملف تم إيداعها في إطار قانون العقار الفلاحي بن عيسى يعلن الحرب على الفساد وينوه بنتائج عقود النجاعة

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أن مصالحه أعلنت الحرب على الفساد، داعيا كل إطارات القطاع للتجند في سبيل تطهير قطاع الفلاحة من الدخلاء، مؤكدا في ذات السياق أنه على الفاعلين الحاليين في القطاع إما التجند والعمل وعدم خلق الذرائع، وإما الرحيل عن القطاع وتركه لأصحابه من أهل الاختصاص وذكر الوزير خلال الاجتماع التقييمي الفصلي لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، أن قطاع الفلاحة خلال العام الماضي، عرف حركة جد ايجابية من خلال عديد القرارات التي اتخذتها الحكومة، والتي أدت إلى إعادة هيكلة كل الوحدات العمومية، وإنشاء شركة جزائرية للهندسة الريفية، إضافة إلى المصادقة على قانون العقار الفلاحي الذي انخرط فيها لحد الساعة 107 آلاف فلاح أودعوا ملفاتهم لدى المصالح المعنية وهي في طور الدراسة حاليا.وفي ذات الإطار أكد الوزير أن برنامج إصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، لا زال قائما ويتقوى يوما بعد يوم، مشيرا إلى وجود 1280 ملفا أودعها فلاحون، تمت دراستها من طرف اللجنة المختصة، والتي أفرزت عن ملفات سيستفيد أصحابها من الامتياز، وملفات سيتم تصحيحها، إضافة إلى ملفات أخرى ستقدم للعدالة. من جهة أخرى، أبرز التقييم الذي أعدته الوزارة عن عام 2010 أن القطاع شهد تطورا ملحوظا في إطار الساسة الجديدة التي تبنتها وزارة الفلاحة، من خلال إطلاق العديد من المشاريع، بما في ذلك توقيع وتنفيذ عقود النجاعة، وتعبئة كل الفاعلين من فلاحين ومربين ومتعاملين اقتصاديين والمعاهد المهنية، إضافة إلى تبني منهجية عمل شملت التنظيمات المهنية من خلال برامج تكثيف الحبوب، البقوليات الجافة، الحليب والزيوت، اللحوم والبطاطا، إضافة إلى الطماطم الصناعية والحبوب.وفي نفس الإطار، أثبت برنامج عقود النجاعة فاعليته من خلال الإحصائيات المقدمة من طرف الوزارة، والتي أبانت النتائج الإيجابية لهذا البرنامج من خلال ارتفاع إنتاج المواد سالفة الذكر عما هو مقرر في عقود النجاعة، كالحبوب التي سجلت ارتفاع قدر بـ5.4 مليون قنطار عن الهدف المحدد بـ40.5 مليون قنطار، إضافة إلى المنتجات الأخرى التي سجلت كلها نسب ارتفاع مقارنة بالكمية المحددة في عقود النجاعة. وقد أشار الوزير إلى أن 38 ولاية عبر الوطن عرفت نجاحا باهرا بفضل اعتمادها على عقود النجاعة في إنتاجها الفلاحي.عبد الرحيم خلدون