قال إن هناك أشخاصا يترشحون من أجل الشهرة والمالوزير الداخلية لايستبعد إعادة النظر في تعويضات نواب البرلمان

استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي لبوركينا فاسو السيد جبريل باسول.
وقد استقبل الرئيس بوتفليقة الوزير البوركينابي بإقامة جنان المفتي بحضور الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل.
وكان الوزير البوركينابي قد استقبل من قبل السيد عبد المالك سلال وزير الموارد المائية وتطرق معه للتعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية حسب ما افاد به بيان للوزارة.
 

أكد السيد سليمان بودي، رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها شهر ماي المقبل أن المهام الجديدة الموكلة للقضاة في إشرافهم على العملية الانتخابية، من شانها توفير كل الضمانات الضرورية لعدم المساس بأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، قائلا في هذا الصدد ''وهذا ما يكفلونه بحيادهم واستقلالهم وحضورهم عبر كل دائرة انتخابية بجميع أرجاء الوطن وفي المناطق الانتخابية لجاليتنا الوطنية بالخارج''.
وقال السيد سليمان بودي في كلمته، أمس، بقصر الأمم، بمناسبة تنصيب اللجنة المشكلة من 316 قاضيا من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة ورؤساء الغرف وقضاة المحاكم، أن هذه اللجنة من شأنها توفير كل الضمانات لعدم المساس بقانون الانتخابات، مضيفا أنها ستعكف على وضع نظامها الداخلي والمصادقة عليه بكل حرية ويتم نشره في الجريدة الرسمية لأداء مهامها بدقة.
وأوضح السيد بودي أمام أعضاء الحكومة والسلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، أن اللجنة ''ستتولى الإشراف على تنفيذ القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، ومن بين مهامها التدخل تلقائيا عند معاينة وجود تجاوزات أو بعد إخطارها بحدوث ذلك، من أجل الحرص على عدم المساس بقانون الانتخابات عن طريق إجراء زيارات ميدانية لمكاتب التصويت يوم الاقتراع''.
كما ستتدخل اللجنة -مثلما يضيف رئيس اللجنة- بعد تلقي أي احتجاج أو معلومة إلى جانب تنسيق العمل مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية في القيام بالتحريات والحصول على المعلومات، مضيفا في هذا الصدد أن اللجنة التي عقدت أول اجتماع لها ظهر أمس لإعداد نظامها الداخلي، يمكنها إخطار النيابة العامة لتسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها إذا تبين لها أن الوقائع التي عاينتها ذات طابع جزائي.
وقد أشاد رئيس اللجنة بالخطاب الأخير لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه تضمن عدة بشائر لتعميق المسار الديمقراطي وتعزيز دعائم دولة الحق والقانون وذلك من خلال تأكيده للإجراءات الجديدة التي ستجعل الجزائر تتبوأ مكانة مرموقة بين الدول المتحضرة في ميدان توفير ضمان شفافية الانتخابات.
وأوضح أن إجراءات تكليف هيئة مستقلة من القضاة للإشراف على الانتخابات كانت ثمرة المشاورات التي بادر بها رئيس الجمهورية حول الإصلاحات السياسية والتي أجمعت الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني بشأنها على إسناد مهمة الإشراف على الانتخابات للقضاة تعزيزا للنزاهة والشفافية وضمانا لمراعاة واحترام أحكام الدستور
والقوانين السارية المفعول.
وفي سياق إبرازه لأهمية هذه الإصلاحات، أشار السيد بودي إلى أنها تؤكد على وفاء الجزائر بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال توفير الضمانات الفعلية لحماية ممارسة الحقوق السياسية ونزاهة وشفافية وسير العملية الانتخابية على نحو مطابق لما ينص عليه الدستورويقتضيه الإعلان العالمي حول معايير الانتخابات الحرة والنزيهة.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أكد أنه تنفيذا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ''ستتولى لجنة متألفة حصريا من قضاة مهمة الاشراف على الانتخابات والنظر في سائر مسار الاقتراع من بداية إيداع الترشيحات إلى غاية إعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري''. مضيفا أن هذه اللجنة ''مخولة عن طريق الإخطار أو بمبادرة منها لاتخاذ قرارات نافذة لضمان احترام القانون من طرف الأحزاب المتنافسة ومن طرف الهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات''.
وقد تباينت آراء ممثلي الاحزاب الذين حضروا جلسة التنصيب الرسمي للجنة حول مدى قدرة هذه الأخيرة على عدم الوقوع في أخطاء اللجان المنصبة خلال الاستحقاقات الماضية، وفي هذا الصدد أكد السيد ابو جرة سلطاني للصحافة على ضرورة أن تتعزز صلاحيات اللجنة بآليات قانونية يصدرها رئيس الجمهورية، وبخصوص مبادرة التحالف بين الأحزاب الإسلامية قال سلطاني أنه سيتم خلال الاسبوع المقبل إعداد أرضية للاتفاق على شروط المبادرة.
من جهته، أشار السيد عبد السلام بوشوارب ممثل حزب التجمع الوطني الديمقراطي لـ''المساء'' ان تنصيب اللجنة يمثل رسالة واضحة على أهمية الاستحقاق القادم، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرة التي تعزز المسار الديمقراطي في الجزائر غير موجودة حتى في الدول المتقدمة.
وبخصوص موقف الحزب من إمكانية فوز الاسلاميين في التشريعيات القادمة، قال ممثل الأرندي أن تشكيلته ترحب بالفائز أي كان، لأن المهم هو ترك الحرية للشعب لاختيار الانسب.
وهو ما ذهب إليه السيد عبد الرحمان عكيف رئيس الحركة الوطنية من اجل الطبيعة والنمو الذي اشار إلى أن المهم هو ضمان انتخابات شفافة ونزيهة وحتى إن حسمت نتائج الانتخابات لصالح الاسلاميين فلا بد من ترك الفرصة لهم واحترام ارادة الشعب كونه لا يحتاج الى وصاية.
أما رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية محمد الشريف طالب فقد ابدى تفاؤلا حذرا بخصوص المهام الموكلة للجنة، قائلا بانه من السابق لأوانه أصدار تقييم أو أحكام مسبقة حولها ،آملا في الا تتكرر التجارب السابقة خاصة مع عمليات التزوير التي سجلت خلال الاستحقاقات السابقة على حد قوله مستدلا في هذا الصدد بتشريعيات 1997 .
 
أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، السيد بوعبد الله غلام الله، أن المساجد مؤسسات تعمل على خدمة الجزائر والصالح العام وعلى دورها أن يتجسد ويبرز خلال الأوقات الحاسمة والمهمة التي تعرفها البلاد على غرار الاستعداد للانتخابات التي يجب أن تحسس بها المساجد والأئمة بكل ما أوتوا من إمكانيات دون أن يكون لها أي تحيز لأي طرف كان. 
وخلال ندوة صحفية عقدها السيد الوزير، أمس، على هامش التوقيع على عقد إنجاز مشروع جامع الجزائر أشار إلى ضرورة العمل على تحسيس المواطنين بأهمية المواعيد والاستحقاقات المقبلة عليها بلادنا، مشيرا إلى أن المساجد تعمل على ذلك من خلال خطب تحسس المواطنين بأهمية الانتخاب كحدث مصيري وحاسم ولا عيب في ذلك على اعتبار أن المساجد جزء من مؤسسات تعمل على خدمة الدولة وهي ملزمة بهذه الخدمة على أن لا تأمر المواطنين بالانتخاب على حزب او طرف معين. وقال الوزير إن كل التوصيات الموجهة للائمة تنص على ضرورة تعميم مبدأ ''أنا أنتخب..أنا مواطن'' نافيا أن يكون قد تكهن بصعود أي تيار أو حزب دون الأخر، لكنه دعا إلى ضرورة تقبل انتماءات الأئمة وتوجهاتهم السياسية الشخصية على اعتبار الإمام مواطن وهو جزء من المجتمع يمكنه أن يترشح وينتخب ويعبر عن رأيه في إطار شخصي وبكل ديمقراطية وحرية وهو ما تنص عليه قوانين الجمهورية ببلادنا والتي لا تستثني الأئمة.
 وفي سياق متصل، حذر الوزير من استغلال بيوت الله واستعمالها لأغراض شخصية أو حزبية معينة وهنا يكمن المنع أما فيما عدا ذلك فالمساجد ملتقى لتبادل الأفكار والآراء.
وبخصوص زيارته الأخيرة للبقاع المقدسة، أوضح الوزير أنه تم التباحث مع السلطات السعودية حول التحضيرات والاستعدادات لموسم الحج المقبل، مشيرا إلى أن السلطات السعودية قد أثنت على بعثة الحج الجزائرية ومؤطريها، مضيفا انه تم الابقاء على حصة الجزائر من الحجيج على حالها اي 36 ألف حاج فيما تتفاوض الخطوط الجوية الجزائرية على رزنامة الرحلات لتفادي بقاء الحجاج ينتظرون فترة طويلة، وفي هذا الإطار أكد الوزير أن فترة الحج لن تقل عن الشهر ولن تزيد عن 32 أو 33 يوما بحسب الرحلات وتوقيتها وعن مصادر المصاحف التي ستزود بها مكتبة جامع الجزائر أكد الوزير أن المصاحف بها ستكون جزائرية على اعتبار أن الجزائر تطبع 100 الف مصحف كل سنة وستعمل على تغطية الطلب المحلي على انه تم منع شركات معينة من استيراد المصاحف تفاديا لاية فضيحة حتى وإن كان مصدر المصاحف مضمون وسليم.  

شكلت عمليات البحث وإنقاذ طائرات في حالة خطر خلال الطيران في المناطق الخالية ''ساتر ''2012 محور الملتقى الإعلامي الذي انطلقت أشغاله، أمس، ببشار، بحضور العديد من الخبراء العسكريين في الطيران ومن قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم.
وتميزت أشغال اليوم الأول من هذا الملتقى الذي يدوم يومين بتقديم ست مداخلات تمحورت بصفة خاصة حول سير مختلف المنشآت التابعة للمصلحة الجوية للبحث ودور الدرك الوطني أثناء الكوارث الجوية والوسائل الجوية المستعملة في عمليات البحث والإنقاذ والنظام الدولي للطوارئ وتحديد مواقع طائرات في خطر.
هذا اللقاء الذي أشرف على افتتاحه اللواء عمر تلمساني نائب قائد الناحية العسكرية الثالثة ببشار قد تميز  بمشاركة وللمرة الأولى في تمرين للمصلحة الجوية للبحث لوفود عسكرية من مالي والنيجر كما ذكرت خلية الاتصال لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم. وتندرج هذه المشاركة في إطار التعاون الثنائي مع هاتين الدولتين المجاورتين من أجل تدعيم التعاون
والتنسيق في ميدان البحث وإنقاذ الطائرات في حالة خطر وتطبيقا أيضا لمضمون اتفاقيات التعاون في هذا المجال الموقع عليها بالجزائر في سبتمبر ونوفمبر من سنة 2011  حسب ذات المصدر.

لم يستبعد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية احتمال إعادة النظر في نظام التعويضات الخاص بنواب المجلس الشعبي الوطني خلال السنة الجارية، قائلا في هذا الصدد على هامش تنصيب اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية امس بقصر الامم ''يوجد اشخاص يترشحون من أجل الشهرة وهناك من يترشح من أجل المال وآخرون من أجل الامتيازات، ولهذا من المحتمل جدا أن يعاد النظر في نظام التعويضات الممنوحة للنواب''.
من جهة اخرى نفى وزير الداخلية أن تكون سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر قد اخطرت  السلطات الجزائرية بالدعوات التي أرسلتها مؤخرا لممثلي المجتمع المدني الجزائري من أجل تنظيم لقاءات والتشاور معهم، مضيفا أن خطوة السفارة الأمريكية جاءت بصفة انفرادية وأن مثل هذه التصرفات تعتبر نوعا من التدخل الأجنبي.
وقال وزير الداخلية إن هناك العديد من الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالمجتمع المدني بالجزائر ويتحدثون باسمه، مشددا على أنهم سيتحملون مسؤوليتهم في ذلك.