قال إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب سينزل بنفس الصيغة قسنطيني يترقب رفع حالة الطوارئ بأمر رئاسي

قال رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، إن رئيس الجمهورية، سيقوم بإصدار قانون من أجل رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 19 سنة بأمر رئاسي، خاصة وأن الدورة الخريفية انتهت الأسبوع الماضي، وهي الحالة التي تخول الرئيس التشريع بين الدورتين أمام الطابع الاستعجالي للأمر وأضاف قسنطيني، في تصريح لـ”الفجر”، أنه يتوقع أن يكون إنزال قانون مكافحة الإرهاب المرتب لرفع حالة الطوارئ، بنفس الصيغة، أي بأمر رئاسي، مشيرا إلى أن ذلك لا يتطلب الكثير من الوقت لرئيس الجمهورية. وتوقع أن يتم ذلك في أقرب الآجال، حسب ما ورد في مجلس الوزراء المنعقد الخميس الماضي، على أن يكون ذلك في تقديره خلال الأيام العشرة المقبلة، مستندا إلى التأكيد على عنصر الاستعجال في ذلك.ولم يستبعد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن تكون التحضيرات القانونية قد تمت بخصوص حالة الطوارئ وقانون مكافحة الإرهاب المرتقب، وهذا بالنظر للأهمية التي يمثلانها في الوقت الراهن.ومن جهة أخرى، أشارت مصادر برلمانية في تصريحات لـ”الفجر”، إلى أن رئيس الجمهورية أبدى حماسا أكبر وتمسكا أكثر بإصدار نصين الأول بخصوص رفع حالة الطوارئ والآخر متصل بمكافحة الإرهاب، عن طريق أمر رئاسي، بالنظر إلى أهميتهما، وهو ما تعود عليه الرئيس في مثل هذه الحالات، حيث يريد ويحرص على أن يبقى النصان على حالهما دون تبديل أول تعديل، أما الأمر الثاني فهو تجنب النقاش والبلبلة الزائدة التي يمكن أن تصدر عن أحزاب المعارضة داخل البرلمان، في حالة عرض النصين للنقاش البرلماني، رغم أن النواب يطالبون بذلك بغض النظر عن تلك الاعتبارات.أما السبب الثالث والأهم في تقدير مصدرنا فهو استعجالية المطلبين وحرص الحكومة على تلبيتهما، أمام حالة الاحتقان التي تميز الأوضاع وتزامن التحضيرات مع تنظيم مسيرة من طرف ما يعرف بالتنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية يوم 12 فيفري المقبل بالعاصمة.والمتأمل في توجيهات الرئيس خلال ترؤسه لمجلس الوزراء يوم الخميس الماضي، يستشف أن هناك إمكانية للإفراج عن النصين تزامنا مع تاريخ تنظيم المسيرة، وإلا ما كان تعمد استعمال عبارة منع المسيرات بالعاصمة وتأكيده على ذلك، مذكرا بأسباب المنع ووجود قاعات ومرافق تكفي أو تفي بالغرض لتنظيم تجمعات، ومجانا، حسب آخر الإجراءات المتخذة من قبل مصالح الداخلية.شريفة. ع