قال إن جدول أعمال الثلاثية مؤقت ويتضمن 8 ملفات لوح يؤكد مراجعة الحد الأدنى للأجر

أكد الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن لقاء الثلاثية، المقرر نهاية الأسبوع الجاري، سيتناول قضية رفع الحد الأدنى للأجر الوطني القاعدي المضمون، ومسألة التمثيل النقابي في القطاع الاقتصادي.
 صرح الطيب لوح، على هامش اللقاء الإعلامي والتحسيسي للوقاية والمحافظة على الممتلكات، الذي عقد أمس بالعاصمة، أن جدول الأعمال المؤقت الذي بلغ للوزير الأول بشأن عقد لقاء الثلاثية المقررة يومي 29 و30 من الشهر الجاري، يتضمن 8 ملفات، يتعلق الملف الأول بتقييم نتائج أفواج العمل المنبثقة عن الثلاثية الأخيرة، فيما يتعلق الملف الثاني بالعقد الاقتصادي والاجتماعي. وينتظر أن يكون ملف التعاضديات الاجتماعية حاضرا هذه المرة في لقاء الثلاثية، حيث ستتم مناقشة النتائج التي توصل إليها فوج العمل المنبثق عن الثلاثية الفارطة، ولاسيما أن عدة نقابات عمالية ظلت منذ زمن ترفع مطالب ذات صلة بمشاكل الخدمات الاجتماعية.
وقال وزير العمل إن المركزية النقابية ألحت أيضا على تناول ملف ترقية الإنتاج الوطني، من جانب إيجاد آليات ووسائل جديدة إضافية لترقية التشغيل، وقد يكون بين هذه الآليات فتح أسواق ومحلات لفائدة الشباب. وأشار في معرض إجابته عن سؤال يتعلق بتحسين القدرة الشرائية للعمال بشكل عام والمتقاعدين بشكل خاص، أن  الحكومة تريد البحث عن إجراءات استثنائية لحماية القدرة الشرائية للمتقاعدين، كالبحث عن طريقة ملائمة لتمويل صندوق معاشات المتقاعدين، وذلك على خلفية المشاكل التي أصبحت تواجهها هذه الشريحة.
وأكد الطيب لوح أن القدرة الشرائية بشكل عام ستتم مراجعتها من خلال مناقشة ملف مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني القاعدي المضمون، ولو أن الوزير رفض الإدلاء بسقف الأجر القاعدي المقترح، مكتفيا بالقول إن أرباب العمل والمركزية النقابية لهم مقترحات وتصور لذلك، مع أن أوساطا نقابية تتوقع أن يتم رفعه إلى 18 ألف دينار.
ويرتقب وزير العمل أن يكون ملف التمثيل النقابي في القطاع الاقتصادي حاضرا في لقاء الثلاثية، على خلفية سلسلة الاحتجاجات التي شنها عمال عدة قطاعات اقتصادية في الفترة الأخيرة. والى غاية انعقاد لقاء الثلاثية، يبقى جدول أعمال القمة مؤقتا، وقد تطرأ عليه تغييرات، بحسب وزير العمل.
 دعوة المسؤولين لإزالة ذهنية ''البايلك''
دعا الوزير كافة المسؤولين والمسيرين والعمال، إلى حماية ممتلكات القطاع حتى يتم تكريس ثقافة الصيانة عند المسؤولين، في إشارة منه إلى جر باقي الوزارات الأخرى لاتباع هذه الخطوة. وقال إن ثقافة ''البايلك'' لابد أن تزول من المرفق العام، وذلك على خلفية النقائص والإهمال التي يقول إنه سجلها في جانب صيانة وحماية هذا المرفق.
وقال الطيب لوح إنه سيتم بحث السبل والوسائل لضمان صيانة ناجعة للممتلكات. وتشمل الممتلكات  كافة الأشياء الملموسة التي يمكن الاحتفاظ بها وصيانتها لأجل ضمان ديمومتها وقابلية استمرارها أمام تغيرات الزمن وتقلبات الطقس من جهة، وتأمين حسن سيرها.
ولمح الطيب لوح إلى أن تنظيم هذا اللقاء جاء على خلفية تنقلاته الميدانية إلى بعض الهيئات والمصالح التابعة للقطاع، وتسجيله ملاحظات مفادها أن وظيفة صيانة وحماية المرفق العام لا تحظى بالعناية والصيانة عند بعض المسؤولين. وقال: ''إنني أؤكد على ضرورة العمل من أجل تغيير هذه الذهنيات بهدف ترقية ثقافة العناية والصيانة لدى كل الفاعلين''.
وتكمن مبررات لجوء وزارة العمل إلى عقد لقاء حول حماية ممتلكات القطاع في المبالغ المالية التي أنفقت على مدى 2005 - 2010 لإنجاز بعض المشاريع التابعة للقطاع، بينها إنفاق 4 ملايير دينار في إطار برنامج إعادة تأهيل الوكالة الوطنية للتشغيل و9 ملايير في إطار عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي ومليارين لفائدة مصالح مفتشية العمل.