قال إن تسجيل أفراد الجيش في قوائم الانتخابات إجراء سليم، بلعيز: "تجميد أموال منظمات أجنبية وطلب إنابة قضائية من دولها"

 أكد وزير العدل، الطيب بلعيز، أن الجزائر جمدت أموال العديد من المنظمات الأجنبية الناشطة بالجزائر مع طلب إنابة قضائية من دول هذه الجمعيات بما فيها سويسرا، مؤكدا في سياق آخر أن القضاة طبقوا قوانين الجمهورية بخصوص تسجيل أفراد الجيش الوطني الشعبي في القوائم الانتخابية. اعترف وزير العدل، أمس، في أول تصريح صحفي أن الجزائر، فعلا، قامت بتجميد أموال منظمات أو جمعيات دولية تنشط بالجزائر في مجالات مختلفة، مضيفا أن ذات الملف، الذي لم يكشف عن تفاصيله الدقيقة، موجود لدى قضاة مختصين، كما طالبت الجزائر على خلفية هذا التجميد إنابة قضائية من جميع الدول لاسيما من سويسرا. وأوضح الوزير بلعيز في تصريح صحفي بالمجلس الشعبي الوطني على هامش المصادقة على مشروع          قانون يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال والإرهاب ومكافحتهما أن القضاة طبقوا القانون في عملية تسجيل أفراد الجيش الشعبي الوطني بالقوائم الانتخابية وهو إجراء وصفه المتحدث بالسليم.  وبخصوص إمكانية إيجاد تعريف دقيق لمصطلح "المنظمات الإرهابية"، قال المسؤول الأول عن وزارة العدل إنه "ليس هناك تعريف دقيق للإرهابي كشخص أو للمجموعة الإرهابية"، مضيفا أنه كل ما هنالك هو "تعريفات للأفعال الإرهابية أو الأعمال التخريبية".  وأوضح الوزير بلعيز أن الجزائر طالبت في عدة مناسبات بتنظيم مؤتمر دولي للتوصل إلى إعطاء تعريف دقيق للإرهابي وللمجموعة الإرهابية.  وبالنسبة لطلب الإنابة القضائية للقاضي الفرنسي في قضية اغتيال الرهبان في تيبحرين (المدية) التي وقعت  سنة 1996، أكد وزير العدل أن الجزائر ليس لديها ما تخفيه في هذه القضية وملفات أخرى.  رشيد. ح