قال إن المعركة القادمة ستدافع عن مشروع قانون العمل وتجديد العقد الاجتماعي، سيدي السعيد: “المفاوضات المقبلة بشأن الزيادة في الأجر الوطني الأدنى لن تكون قبل سنة 2014”

أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أن “المفاوضات المقبلة بشأن الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون لن تكون قبل سنة 2014”، وأضاف أن “المركزية النقابية سوف تبدأ من السنة الجارية في تحضير مختلف الملفات التي تدعم مطلبها للزيادة في أجور العمال، حيث جرت العادة على الرفع من الأجر القاعدي كل 4 أو 5 سنوات على أقصى تقدير”. عقد أول لقاء للجنة التنفيذية الوطنية بعد المؤتمر العاشر في مارس غير مستبعد  أوضح، أمس، عبد المجيد سيدي السعيد، في تصريح لـ”الفجر”، أن “اللقاء الذي جمع أطراف الثلاثية نهاية الأسبوع المنصرم تحت رئاسة وزير العمل والحماية الاجتماعية الطيب لوح، وبحضور منظمات أرباب العمل، سمح بتقييم عمل اللجان التي تم تنصيبها غداة لقاء الثلاثية الذي تم عقده في ديسمبر من سنة 2009”، وأضاف أن “المركزية النقابية أنهت عملها في هذه اللجان، بحيث قامت بتقديم مقترحاتها سواء تعلق الأمر بملف المنح العائلية أو التقاعد أو التعاضديات الاجتماعية، بالإضافة إلى الحديث عن تجديد العقد الاقتصادي والاجتماعي ومقترحات ممثلي العمال بشأن مشروع قانون العمل الجديد الذي يحتاج إلى لقاءات أخرى  في أقرب الآجال قصد تعميق الحوار بشأن بعض النقاط وبحضور جميع الأطراف”. وقال سيدي السعيد، إن “المركزية النقابية أنهت كل ملفاتها وساهمت فيها بطريقة جدية وهي تنتظر الفصل النهائي في هذه الملفات خلال لقاء الثلاثية المقبل الذي لم يتم بعد تحديد تاريخه والمرتقب مبدئيا في الثلاثي الأول من السنة الجارية”، وتابع “حتى القوانين الأساسية التي لم يتم الانتهاء منها بعد ليست المركزية النقابية المسؤولة عن تعطيلها، كون الفيدراليات الوطنية لمختلف القطاعات قدمت كل مقترحاتها وهي حاليا على مستوى مختلف إدارات القطاعات التابعة لها”.ولم يخف سيدي السعيد أنه “ينوي عقد أول لقاء للجنة التنفيذية الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين شهر مارس المقبل، حيث ستكون الأولى من نوعها منذ عقد المؤتمر العاشر للاتحاد الذي يعود تاريخه إلى مارس من سنة 2008”، حيث خرجت القيادة الجديدة للمركزية النقابية تجر من ورائها العديد من المشاكل والانقسامات.وبالنسبة للمسؤول الأول عن دار الشعب، فإن “السنة المقبلة ستكون معركة جديدة للنقابيين من أجل تجديد العقد الاجتماعي والاقتصادي والسعي من أجل أن يكون مشروع قانون العمل الجديد في مستوى تطلعات العمال ويستجيب لانشغالات الطبقة الشغيلة في الجزائر، ويساهم في القضاء على ظاهرة البطالة ومناصب الشغل الهشة”. مالك رداد