قال إن القطاع يتجه نحو الأسوإ والفلاحون هم الضحية، عليوي: الوزارة منحت الملايير للمافيا وعليها أن تراجع سياستها قبل فوات الأوان

كشف الأمين العام لاتحاد الفلاحين، محمد عليوي، في ندوة صحفية عقدها بفندق صبري نهاية الأسبوع الفارط، أن وزارة الفلاحة اقترفت خطأ فادحا عندما اعتمدت في تعاملها على أشخاص غريبين عن القطاع، الأمر الذي لم يغير فيه شيئا رغم تخصيص الملايير للشأن الفلاحي الذي لم تتحرك مؤشراته إيجابيا منذ عشرية كاملة وقال عليوي في ذات الندوة إن جزءاً كبير من هذه الملايير التي خصصت لقطاع الفلاحة من أجل تطوير القطاع وتنميته، ذهبت إلى جيوب من أسماهم ب”مافيا القطاع الفلاحي وباروناته”، الذين تمكنوا من الاستفادة من أموال الدعم الفلاحي، بينما استفادت منها قلة قليلة من بعض مربي الأبقار وزارعي القمح. وأضاف ذات المتحدث أن الاستيراد العشوائي لمختلف المواد الغذائية يقف وراء الخسائر الفادحة للمتعاملين والمربين والفلاحين، إضافة إلى غياب الأسواق الجوارية، وسيطرة المحتكرين الذين تبقى زمام الأسعار في أيديهم يحركونها كيفما شاؤوا.وفي السياق دعا الأمين العام لاتحاد الفلاحين وزارتي التجارة والفلاحة لتنسيق الجهود من أجل وضع حد للمضاربة والاحتكار الذي كان وراء ما وصفه بـ”كارثة القطاع الفلاحي بالجزائر”، إلى جانب محاربة جملة الإجراءات البيروقراطية العقيمة التي تعيق عمل الفلاح وتعرقل النمو الفلاحي. واستدل المتحدث بالوضعية الكارثية التي يعانيها القطاع من خلال كشف تواصل وتيرة التدهور التي طالت 17 وحدة لتحويل الطماطم بالشرق، تم غلقها نتيجة اتباع سياسات إدارية عشوائية، وعدم وجود المساندة المالية من البنوك أو من قبل الوزارة الوصية، ما فسح المجال أمام أشباه المستثمرين ومافيا القطاع لاستيراد الطماطم التي تقلصت مساحات زراعتها من أكثر من 70 ألف هكتار، إلى 3500 هكتار فقط، والقضاء بالتالي على 100 ألف منصب شغل. في هذا الإطار دعا ذات المتحدث إلى ضرورة مباشرة تصحيح أخطاء الماضي بتخصيص أغلفة مالية لمسح ديون أصحاب مصانع تعليب الطماطم ومشاتل الزيتون ومربي الدواجن، لضمان عودة حركية القطاع التي يسعى العديد من الأطراف لتجميدها وخلق أزمة يستفيد منها البارونات ومافيا القطاع الفلاحي بالجزائر.وهيبة. ع