قال إن الشركات الأجنبية ستستفيد من مزايا جبائية جديدة،يوسفي: "مراجعة قانون المحروقات لن يعني قاعدة 51/49 "

أكد وزير الطاقة و المناجم السيد يوسف يوسفي اليوم الأربعاء بالدوحة أن مراجعة قانون المحروقات لن تمس أساسه المتمثل في قاعدة 49/51 بالمائة المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر في قطاع المحروقات.
وأشار السيد يوسفي خلال لقاء صحفي نشطه على هامش المؤتمر العالمي 20 للنفط يقول في هذا الصدد "إن التفكير حول تحفيزات الاستثمار الأجنبي التي ستدرج في قانون المحروقات لن تخص بتاتا قاعدة 49/51 بالمائة التي تبقى أساسا لقانون المحروقات الحالي".
وأوضح الوزير للصحافة الدولية فيما يخص مراجعة القانون 07/05 المتعلق بالمحروقات أنه "سيتم إدراج هذه التحفيزات لبعث التنقيب في عرض البحر والمحروقات غير التقليدية".
وأكد السيد يوسفي في هذا السياق أن الجزائر "تبقى سيدة على احتياطاتها". وكان الوزير قد أوضح لوكالة الأنباء الجزائرية أول أمس أن التعديلات ستخص بعض الإجراءات الجبائية والأحكام التعاقدية بين سوناطراك وشركائها.
وردا على سؤال حول مدى تقدم مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الرابط بين نيجيريا وأوروبا مرورا بالجزائر، كشف الوزير عن اجتماع سيعقد خلال بضعة أسابيع مع شركة النفط النايجيرية "سي. أن. أن. بي. سي" لبحث سبل تطوير المشروع.
كما أشار خلال الدورة الوزارية التي نشطها خلال هذا المؤتمر، إلى أن الجزائر تعمل على رفع الإنتاج النفطي من 1.2 مليون برميل يوميا حاليا إلى 1.5 مليون برميل يوميا في غضون السنوات القليلة المقبلة.
كما استعرض أمام جمع من مسؤولي شركات طاقوية ومندوبين حاضرين خلال هذه الدورة مزايا الاستثمار في القطاع النفطي والغازي الجزائري.
وخلص الوزير إلى القول أن قطاع الطاقة في الجزائر "يتوفر على مجالات واعدة للاستثمار وهدفنا هو تكثيف نشاط التنقيب من أجل تعزيز احتياطاتنا، بهدف تلبية احتياجات سوقنا المحلية وتعزيز مكانتنا كطرف فاعل في الأسواق الإقليمية والدولية".