قال إن التعديل الدستوري عزّز الديمقراطية وحقوق الإنسان

ولد خليفة يدعو لتجاوز الخلافات الشخصية والظرفية و تغليب مصلحة الوطنأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، أمس الثلاثاء، أن الخيارات الإستراتيجية التي تبناها رئيس الجمهورية، ساهمت في جعل الجزائر استثناء عربيا وإفريقيا، من حيث الاستقرار والأمن، داعيا الجميع إلى تغليب مصلحة الوطن، وتجاوز الحسابات الظرفية والشخصية في مواقع المسؤولية والسباقات الانتخابية، مع الولاء الدائم والمطلق للجمهورية.استعرض رئيس الغرفة السفلى للبرلمان العربي ولد خليفة خلال افتتاحه فعاليات اليوم البرلماني حول مرور سنة على التعديل الدستوري، حصيلة مسار الإصلاحات التي شهدتها البلاد منذ سنة 99، موضحا أن التعديلات الدستورية أكدت على تكريس الديمقراطية وترقية حقوق الإنسان وضمانها، وجعلت من المشاركة السياسية أساس الحكم والضابط للمشروعية السياسية، كما عززت الفصل ما بين السلطات، بجعل البرلمان القلب النابض للديمقراطية، بتمكينه من ممارسة مهمته التشريعية والرقابية، إلى جانب تدعيم استقلالية القضاء، من خلال السهر على ضمان حقوق المواطنين، فضلا عن تقوية مسارات بناء الدولة ومجتمع بهويته الجامعة وأصوله الراسخة.وفي الشق الاقتصادي، قال ولد خليفة إن التعديل الدستوري شجع القطاعين العام والخاص على تنمية الثروة الوطنية وتنويع مصادرها، وتوفير مناصب الشغل، والتحرر التدريجي من الاعتماد أساسا على مداخيل المحروقات، بتوسيع القاعدة الصناعية وتنمية الفلاحة والخدمات، والتحكم في التكنولوجيات الحديثة، باعتبارها من الأدوات الأساسية لعصرنة الاقتصاد والإدارة العامة. في حين مكنت الخيارات الإستراتيجية لرئيس الجمهورية من جعل الجزائر استثناء عربيا وإفريقيا من حيث الاستقرار والأمن، وفق ما تظهره التقارير الدولية حول الإرهاب، وكذا الخارطة العالمية للمقاتلين الإرهابيين الأجانب، التي تجعل من المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، نموذجا فعالا في صناعة الاستقرار، وحل النزاعات عن طريق المصالحة الوطنية، حيث أضحت التجربة الجزائرية محل اقتداء في تسوية النزاعات بطرق سلمية، وفي ظل احترام سيادة الدول ووحدتها دون أي تدخل أجنبي في شؤونها، وذكر ولد خليفة على سبيل المثال، مساهمة الدبلوماسية الجزائرية في معالجة النزاع المالي، التي توجت بالتوقيع على اتفاق الجزائر سنة 2015، وكذا استمرار العمل على حل الأزمة الليبية.وأضاف رئيس الغرفة التشريعية الأولى أن الاستقرار المؤسساتي، ومهنية الجيش الشعبي الوطني، ونجاحه في العمليات الوقائية والاستباقية، بالتنسيق مع المؤسسات الأمنية الأخرى، تشكل الحصن المنيع ضد مختلف التهديدات التي تعيشها دول الجوار، في ظل كثرة التحديات المرتبطة باستراتيجيات الدول الكبرى في المنطقة، التي تقتضي مزيدا من اليقظة الإستراتيجية، والمناعة الوطنية المدعمة بالتجانس الثقافي والمجتمعي، القائم على عناصر الهوية الوطنية، التي جعلها التعديل الدستوري العمود الفقري للوحدة الوطنية، داعيا الجميع أفرادا ومؤسسات وفعاليات سياسية ومدنية ونخبة إعلامية وفكرية لتجاوز الحسابات الشخصية والظرفية، والتسلح بثقافة الدولة، وتغليب في كل مواقع المسؤولية والسباقات الانتخابية، المصلحة العليا للوطن والولاء الدائم والمطلق للجمهورية.و أبرز أن الهدف من التعديل الدستوري والقوانين العضوية التي صادق عليها البرلمان، هو تعزيز الأداء الوظيفي لمؤسسات الجمهورية، والرفع من مستوى المشاركة السياسية للمواطنين في الاستحقاقات الانتخابية، مطمئنا بأن الانتخابات التشريعية المقبلة وكذا المحلية ستنظم وفق شروط وضمانات إضافية أقرها الدستور، لتعزيز استقرار الدولة ومؤسساتها، مع تمكين أكبر للمواطنين من حقوقهم.