قال إن الانتخابات الشفافة حصانة ضد جميع الأخطار التي تهدد الجزائر آيت أحمد يمدد الترقب بشأن موقف الأفافاس من التشريعيات

 رمى رئيس جبهة القوى الاشتراكية حسين آيت أحمد، بقرار المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة من عدمه إلى مناضلي الحزب وكوادره، وأكد أن السلطة في الجزائر لا تزال وفية لمنطق المعالجة الأمنية لمشكلات الجزائر والاستجابة للمطالب المشروعة للجزائريين.
وأكد رئيس جبهة القوى الاشتراكية -الأفافاس- أن الجزائر مقبلة على تحدي هام ومصيري خلال موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، وقال آيت أحمد في رسالة وجهها إلى إطارات الحزب المشاركين في ''ندوة الاتفاقية الوطنية'' التي نظمها الحزب مساء الجمعة الماضي، إن ''هذا التحدي يستوقف الأفافاس من أجل جمع مختلف المعطيات اللازمة لاتخاذ قرار المشاركة من عدمها''، وأوضح أن ''الانحراف الذي تشهده الممارسة السياسية في الجزائر، والضغوط التي تمارسها السلطة على المناضلين، والممارسات غير الديمقراطية للسلطة هي التي تدفع بالأفافاس إلى مناقشة جدوى مشاركته في الانتخابات التشريعية المقبلة وظروف الاقتراع و الإصلاحات المؤسساتية والممارسة الديمقراطية، كونها مسؤولية سياسية وأخلاقية بالنسبة للحزب، تماما كما يناقش الحزب مسائل سبل الخروج من التبعية الغذائية والطاقة والصناعية والثقافية والسياسية''. وأضاف آيت أحمد أنه ''ينتظر خلاصة المناقشات القائمة بين إطارات الحزب ومناضليه بشأن جدوى المشاركة في التشريعيات، لاتخاذ قرار يخدم مصلحة الجزائر''.  وذكر أن المشاركة في الانتخابات المقبلة غير مفتوحة، لكنه أكد بالمقابل أنه ''لا يمكن للمقاطعة أن تشكل بديلا فعالا، لأن الانتخابات حصانة ضد جميع الأخطار التي تتهدد الجزائر، وفرصة لضمان الأمن الوطني والشروع في التغيير الديمقراطي''، وأضاف ''هذه المعضلة التي تذكرنا بشعارنا الشهير ''لا دولة جمهورية أصولية أو الشرطة''، مشيرا إلى أنه سبق للأفافاس في مثل هذه الظروف أن تحمل تبعات عدم مشاركته في قرارات ومبادرات قادت إلى اتهامه من قبل السلطة بأنه ضد وحدة الجزائر.
وذكر في هذا السياق بـ''محاولات السلطة شق الحزب أكثـر من مرة، خصوصا خلال سنوات الجمر''، ووصفها بأنها ''مناورات خبيثة من الشرطة السياسية لتقويض الحزب والتشجيع على الانقسام داخل الأفافاس، لكنها باءت بالفشل''. وعبر رئيس جبهة القوى الاشتراكية عن حزنه العميق لرحيل الرجل التاريخي عبد الحميد مهري.