قال إن الاحتكار مكن المعهد من خبرة تقنية لمراقبة نوعية الكواشف مدير “باستور” يؤكد أن الجمارك والبنوك لاتزال تعيق وتعرقل نشاطه

أعلن المدير العام لمعهد “باستور”، محمد تازير، أن جملة الإجراءات الجمركية والبنكية لاتزال تعيق وتعرقل عمل الهيئة، رغم أنه تم مؤخرا إبلاغ الإدارة بهذه المشاكل، مؤكدا أن معهد “باستور” لا يمتلك لا التمثيل الحصري ولا احتكار التموين بالكواشف المخبرية، بل الاحتكار مكنه من إحراز الخبرة التقنية في مجال مراقبة النوعية والإطلاع على سوق ممولي هذه المنتجات. قال المدير العام لمعهد “باستور - الجزائر” إنه منذ فتح السوق، أصبح استيراد هذه المنتجات وإعادة بيعها من مهام المخابر الخاصة المعتمدة من قبل وزارتي التجارة والصحة، مضيفا أنه منذ عام 2000، تاريخ فتح السوق أمام متعاملين آخرين إضافة إلى المعهد، شرع في تنظيم هؤلاء المستوردين لتزويد مرافق الصحة العمومية ومخابر التحاليل الطبية الخاصة.وأوضح المتحدث أن بعض المخابر المستوردة الخاصة  تحصلت على عقود حصرية من قبل الممونين وهي بالتالي تحتل مكانة هامة في السوق الجزائرية، مشيرا إلى أنه قبل سنوات 2000 كان معهد “باستور الجزائر”، الفاعل الوحيد فيما يتعلق بهذه المنتجات، وكان يمتلك سلسلة التبريد التابعة له، مؤكدا أن هذا الاحتكار مكنه من إحراز الخبرة التقنية في مجال مراقبة النوعية والاطلاع على سوق ممولي هذه المنتجات وأخيرا التحكم في المنتجات الوطنية. وأضاف ذات المتحدث أن معهد “باستور - الجزائر” حاول الاتصال مجددا بأهم المنتجين والممونين الأجانب، الذين يوجهون المصالح التجارية لمعهد “باستور-الجزائر” نحو المستوردين الذين تربطهم بهم اتفاقيات وعقود حصرية منها غير الرسمية. ولهذا السبب، قرر المعهد التزود من هؤلاء المتعاملين فيما يتعلق باحتياجات مخابر التحليل، حسب السيد تازير، الذي أكد أن المعهد أعاد محاولة الاتصال بممونين سابقين، موضحا أن واحدا أو اثنين منهم قبلا “تزويدنا ولكن مع المواصلة في تزويد شركائهم (مستوردين جزائريين خواص)”، في حين رفض “آخرون تموين معهد باستور-الجزائر بسبب وجود باعة بالجملة حصريين لمنتجاتهم بالجزائر”. ومن بين المشاكل الأخرى التي يواجهها المعهد “الإجراءات الجمركية”، حسب البروفسور محمد تازير، الذي أكد أن “الأمور تترتب شيئا فشيئا مع هذه الإدارة التي كانت في استماعنا”. وأوضح أن أسعار المواد البيولوجية والكواشف واللقاحات وغيرها تعد باهظة الثمن، وغالبا ما تكون مدة صلاحيتها قصيرة وبالتالي ينبغي استعمالها بسرعة. بالإضافة إلى الترتيبات الجمركية، هناك مشكل الإجراءات البنكية التي تعرقل عملهم كثيرا. ودعا في هذا الصدد إلى إخضاع استيراد الأدوية واللقاحات والأمصال وكواشف التشخيص إلى “إجراءات خاصة ومكيفة”.ن. ق. ج