قال إن الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب انتهاك للقانون الدولي

أعلنت النائب عن حزب العمال البريطاني، جوديت كومينس، أن الاتفاقات التجارية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تشكل انتهاكا للقانون الدولي، داعية برلمان بلدها إلى رفض مثل هذه الاتفاقات. وخلال نقاش برلماني حول التجارة البريطانية، تطرقت السيدة كومينس إلى هذه الاتفاقات مؤكدة أنها مثال سيء لا يجب الاقتداء به لأنه ينتهك القانون الدولي من خلال إدراج إقليم محتل، موبخة الاتحاد الأوروبي على عدم احترام القانون الدولي من خلال موافقته على المشاركة في الاستغلال غير قانوني للموارد التي هي حق للشعب الصحراوي. كما ذكرت بأن محكمة العدل الأوروبية أقرت بتاريخ 21 ديسمبر 2016 بأن اتفاقات الشراكة وتحرير التجارة المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية نظرا للوضع الخاص الذي يضمنه لها ميثاق الأمم المتحدة. كما صرحت أمام اللجنة البرلمانية المكلفة بمشاريع القوانين أن هذا القرار يعني بكل وضوح أن المغرب ليس له الحق في التفاوض حول اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي الذي يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة ويؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير الذي أكدت عليه منظمة الأمم المتحدة. وقد تأسفت السيدة كومينس لبقاء الشعب الصحراوي خاضعا للاحتلال المغربي منذ أربعين سنة. من جهة أخرى، دعت البرلمان البريطاني إلى عدم التوقيع أبدا على اتفاقات تجارية مع أي شريك دون دراسة مدى تكيفها مع القانون الدولي والالتزامات المتعهد بها في المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان. كما أردفت تقول أن كل اتفاق مبرم مع شركاء المملكة المتحدة يجب أن يتم على أساس المبادئ النبيلة لحقوق الإنسان، كما يجب أن تكون اتفاقاتنا التجارية الدولية مطابقة للقانون الدولي الإنساني وهو القانون المسير لوضعية حرب ونزاعات . وشددت أنه يتعين على المملكة المتحدة رفض كل اتفاق مع أي شريك تجاري يمكنه انتهاك هذه القاعدة للنظام العام، مضيفة أن لندن لا يجب إدراجها في مثل هذا الفخ. ومن المرتقب أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في مارس 2019 كما تعتزم التوقيع على اتفاقات ثنائية مع باقي بلدان العالم. ويذكر أن المنظمة البريطانية غير حكومية للتضامن مع الصحراء الغربية Western Sahara Campaign تتابع حاليا الحكومة البريطانية أمام المحكمة الأوروبية لتورطها في التجارة غير شرعية مع المغرب في إطار الاتفاقات بين الرباط والاتحاد الأوروبي. في هذا الشأن، صرحت السيدة كومينس أنه بتاريخ 10 جانفي المنصرم، أعلن النائب العام لمحكمة العدل الأوروبية اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب باطلا بسبب عدم مطابقته للقانون الدولي الإنساني.