قال إن الإدارة تحولت من خدمة المواطن إلى خصم للأحزاب، صديقي: “اقترحنا ورقة التصويت الواحدة تجنبا للضغوطات على الجنود”

قال محمد صديقي، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، إن “ الإدارة تحولت من خدمة المواطن إلى خصم للأحزاب السياسية، كونها رفضت الاستجابة إلى مطالبها المتعلقة بتوفير إمكانيات العمل لضمان نزاهة الاقتراع المقبل”. وأضاف صديقي أن “لجنته سوف تكون السباقة للدفاع عن الجزائر وعن مؤسساتها وهي ليست ضد حضور ملاحظين أو مراقبين دوليين شريطة أن يقتصر عملهم على الرقابة والملاحظة دون التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد”. وأوضح محمد صديقي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس، بمقر المجلس الشعبي الولائي سابقا أن “اللجنة اقترحت ورقة التصويت الواحدة حتى لا تكون ضغوطات على الجنود، بالإضافة إلى أنها تريد الحفاظ على أموال الشعب”، إلا أن “الداخلية رفضت هذا الاقتراح بحجة احتمال ارتفاع عدد الأوراق الملغاة رغم أن التجربة التونسية تشير إلى إلغاء 2 بالمائة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة وأن الجزائر اعتمدت الورقة الواحدة من سنة 1962 إلى 1988”.  وقال المتحدث إن “الداخلية مطالبة بمساعدة اللجنة والعمل معها كشريك من أجل إقناع المواطنين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع”، إلا أن “أحد إطاراتها - في إشارة إلى مدير الحريات والشؤون القانونية، محمد طالبي- عوض أن يستجيب للمطالب راح ينتقد تصريحاتنا ويعلق عليها رغم أننا لم نطالب بتجريده من الامتيازات التي يستفيد منها”. ورفض صديقي، رئيس اللجنة، الذي كان من حين لآخر يرتدي ثوب ممثل عهد 54  في اللجنة يتحدث عن نظرته السياسية للأوضاع حيث قال إن “النضال يجب أن يكون دائما وأن السلطة تنتزع بالهدوء وبالتغيير السلس وليس بالعنف”. ووجه صديقي نداء إلى الداخلية للتعاون والاهتمام بالمشاكل التي ترفعها اللجنة وأوضح أن “الحملة الانتخابية ستنطلق قريبا ولم يتم توفير الإمكانيات اللازمة” وبالتالي حسبه “سيتم توجيه رسالة إلى الرئيس بوتفليقة بصفته القاضي الأول في البلاد لطلب تدخله” حتى وإن لم يستجب فإن اللجنة حاولت القيام بمهامها والسهر على شفافة ونزاهة الاقتراع المقبل”. وعن مطالبة رئيس حزب الكرامة، بن حمو، بضرورة إعادة انتخاب رئيس لجنة مراقبة الانتخابات، أجاب صديقي أن “وجوده على رأس اللجنة ليس من أجل المال أو بحثا عن الامتيازات وإنما من أجل خدمة الجزائر” ثم أضاف “لا يحق لبرلماني يتقاضى أجرة تتجاوز 30 مليون سنتيم في الشهر أن يطعن في مصداقية رجل متطوع من وقته وماله ولو كانت السلطة بيده لحول أجرة البرلماني إلى 2 مليون سنتيم”. مالك رداد