قال إنهم أمام مسؤولية تأمين نتائج فعلية عن دائرتهم ووطنهم بوتفليقة يطلب من المرشحين ''التفكير مليا'' قبل دخول البرلمان

ذكر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أنه ''يأمل'' في أن يشارك الجزائريون بـ''كثافة وحماس'' في الانتخابات التشريعية بنفس زخم وروح استفتاء تقرير المصير الذي أتاح استقلال الجزائر، وتحدث الرئيس عن أولويات جديدة للبرلمان، تستدعي تفكيرا مليا من كل مرشح أنه أمام ''مسؤولية تجعله مطالبا بتأمين نتائج فعلية يحققها في الميدان''. جدد الرئيس بوتفليقة مقارنة التشريعيات المقبلة باستقلال الجزائر قبل خمسين عاما، وذكر في خطاب للجزائريين بمناسبة احتفالات عيد النصر قائلا إنني لآمل أن تكون الانتخابات القادمة البرهان العملي لتعبير أبناء الوطن بكثافة وحماس عن اختيارهم وقول كلمتهم بنفس الزخم وبذات الروح التي دفعتهم ذات يوم من 1962 إلى الاستفتاء على تقرير المصير .
وبعث الرئيس بوتفليقة برسائل تحاكي هرولة غير مسبوقة للترشح بشكل ميع السلطة التشريعية، وذكر في خطابه هذا يملي التفكير بذهنية جديدة وبفهم أكثـر نضجا لمدلول النيابة ولمعاني التمثيل النيابي وللدور الوطني والمحلي المناط بالنائب ، ومبررات ذلك أن الانتخابات التشريعية القادمة التي اختير للإشراف عليها قضاة أكفاء تمثل المحك الكبير الذي يعول عليه في هذا النهج (الإصلاح) يضيف الرئيس.
وطلب بوتفليقة من كل مرشح أن يفكر مليا قبل اتخاذ قراره، قائلا وإذا كانت الأولويات فيما مضى قد خصصت أدوارا معينة للسلطة التشريعية، فإنها الآن أمام واقع جديد وبيئة سياسية واجتماعية جديدة تقوم على مفاهيم وعلى ضوابط يقتضيها الأداء الجديد ، وتابع ومن واجب المترشح لهذه المسؤولية السامية أن يفكر مليا فيما ينتظر منه وفي مدلول الامتياز الذي يتيحه له التمثيل النيابي .
والمسؤوليات التي تترقب المرشحين وفقا لتصورات بوتفليقة هي أنه أصبح (المرشح) وأكثـر من أي وقت مضى يقف أمام مسؤولية تجعله مطالبا بتأمين نتائج فعلية يحققها في الميدان سواء في نطاق الحيز الجغرافي الذي ينوب عنه، أو على الصعيد الوطني الذي يشرع له .
واستعمل بوتفليقة وصف الحارس المحايد ، وأيضا العين الحارسة على القضاة الذين سيشرفون على الانتخابات المقبلة.. السلطة القضائية في الأيام القادمة أمام مسؤولية وطنية جديرة بالتوقف عندها، ذلك أنها ولأول مرة ستكون الحارس المحايد على الانتخابات التشريعية القادمة، والتي تعتبر أولى محطات الرحال في مسيرة الإصلاح الشاملة، وقد تم إرساء مستلزماتها القانونية، وستأتي إنجازاتها تباعا بداية من الانتخابات النيابية .
وأعاد الرئيس بوتفليقة التأكيد على أن الإصلاحات التي أطلقها منذ نحو عام هي نتاج قرار داخلي في إشارة إلى قراءات تضعها ضمن قرارات استباقية خشية وضع إقليمي ثائر، قائلا إننا سنخوض غماره بعون الله (الإصلاح) بإرادتنا الذاتية ومراعاة لمصلحتنا الوطنية، وهو مسار متدرج وبناء لا يدير ظهره للمستجدات الجارية هنا وهناك .