قال إنها نجحت في اجتثاث التشدد العنيف.. عيسى

- الأئمة مطالبون بخطاب ديني وسطي لمحاربة مد التيارات الدخيلةشدّد محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أمس، على ضرورة الرجوع إلى المرجعية الدينية الوطنية واعتماد خطاب ديني وسطي متناغم، لمحاربة مد الطوائف الدينية والتيارات الدخيلة التي تستهدف كل أنسجة المجتمع الجزائري، مؤكدا أن الجزائر نجحت في فضح هذا المخطط الخارجي وتحصين المجتمع ضد كل هذه الأفكار. وقال محمد عيسى خلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية، إن الخطر لايكمن في وجود هذه الطوائف منها الأحمدية والتبشير الانجيلي والشيعي بالجزائر، وإنما يكمن في وجود ارادة حقيقة من الخارج لتقسيم الجزائر وضربها في تدينها من خلال هذا الاستعمار الحديث -على حد تعبيره- مؤكدا على ضرورة تأسيس ميثاق شرف للدفاع عن التدين الوسطي. كما ذكر الوزير أن اختيار تنظيم الملتقى الوطني للإعلام الديني بولاية قالمة لكونها قريبة من ولاية حدودية لم يذكر إسمها توجد فيها كل الطوائف منها الأحمدية التي تنشط بالتوازي مع تيارات أخرى والتبشير الانجيلي والشيعي والسلفية التكفيرية والسلفية الجهادية حيث تستغل هذه الطوائف الثانويات والأحياء الجامعية لتسويق أفكارها مؤكدا على أهمية تنظيم مثل هذه الملتقيات لمحاربة هذه التيارات التي بدأت تتهيكل بالجزائر في سنة 2011 وأصبحت تدافع عن بعضها البعض. واعتبر محمد عيسى أن الجزائر اصبحت محصنة من الإرهاب بعد نجاحها في اجتثاث التشدد العنيف نظرا لتدينها القوي والدليل على ذلك أن عدد الجزائريين المنضمين إلى تنظيم (داعش) قليل جدا على خلاف دول الجوار، مؤكدا أن الدول المشاركة في المنتديات التي تنظمها الجزائر حول التطرف والتشدد أبدت رغبتها في الاستفادة من تجربة الجزائر في محاربة التطرف والدفاع عن الإسلام الوسطي والمعتدل. وتطرق وزير الشؤون الدينية إلى اهم الفضاءات التي يمكن أن تساهم في محاربة التطرف ورفع مستوى التدين والبحث في خلفية التحولات الدينية بالجزائر منها أكاديمية هيئة الافتاء المرصد الوطني لمكافحة التطرف، مشيرا إلى انه سيتم الانتهاء من انشاء هذه المؤسسات. كما أعلن محمد عيسى عن شروعهم في التأسيس لنمطية المساجد ومراجعة النص الذي ينظم منهاج التعليم في المدارس القرآنية لضمان عدم تسرب الأفكار الدخيلة بالجزائر، مشيرا إلى انه هناك 139 مدرسة قرآنية خاصة. وأكد ضيف الفوروم ، أن وزارة الشؤون الدينية تبحث حاليا مع وزارة العدل حول إمكانية أن يتضمن قانون العقوبات مواد تجرم الفكر الطائفي لإعطاء الجزائر أداة قانونية للتدخل في حال وجود انحرافات واختراقات لمرجعيتنا الدينية . وبخصوص إعادة تنظيم الفضاء الجمعوي الديني، ذكر محمد عيسى انه سيتم مراجعة القانون العضوي للجمعيات بهدف ضمان خدمة المساجد بعيدا عن أي أغراض سياسية.