قالت إن 250 شخص حاولوا تنظيم مسيرة غير مرخصة لاعتبارات متعلقة بحفظ الأمن الداخلية تنفي تسجيل طلبات لتظاهرات عمومية أخرى باستثناء العاصمة

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس عن إطلاق سراح عن 14 شخصا كان قد تم إيقافهم على إثر محاولة تنظيم مسيرة غير مرخصة بالجزائر العاصمة، وبالمقابل فندت وزارة الداخلية تسجيلها أي طلب لتنظيم أي اجتماع أو تظاهرة عمومية باستثناء الطلب الخاص بتنظيم مسيرة بولاية الجزائر الإفراج عن 14 موقوفا في المسيرة مباشرة بعد توقيفهم  وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية، أمس، بأنه تم تسجيل محاولة تنظيم مسيرة على مستوى ساحة أول ماي بالجزائر العاصمة من طرف مجموعة يقدر عددها بـ250 شخص، وقد أوقفت الشرطة 14 شخصا خلال المسيرة تم إطلاق سراحهم مباشرة، حسب البيان. كما كذبت وزارة الداخلية، في بيان آخر، ما اعتبرته ادعاءات وسائل إعلام وصحفيين أجانب، والمتعلقة بطلبات تنظيم اجتماعات أو تظاهرات عمومية في أنحاء أخرى من البلاد، وجاء في نص البيان “ردا على ادعاءات وسائل إعلام وصحفيين أجانب فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعلم أنه باستثناء ولاية الجزائر أين سجل بها تقديم طلب لتنظيم مسيرة يوم 12 فبراير 2011”. وجددت وزارة الداخلية تأكيدها على أن مسيرة أمس بالعاصمة قد تم منعها لاعتبارات متعلقة بحفظ الأمن والنظام العموميين، وأشار البيان إلى أنه لم يسجل أي طلب آخر لتنظيم أي اجتماع أو تظاهرة عمومية لنفس الغرض عبر كامل الولايات الأخرى تفنيدا لما تداولته بعض المصادر الإعلامية. نسيمة. ع